محامون بريطانيون يقدمون شهادات عن جرائم إسرائيل في غزة للمطالبة بحظر بيع الأسلحة

عرب لندن

قدم محامون بريطانيون إلى المحكمة العليا في لندن دعوى تتعلق بتعرض فلسطينيين للتعذيب وتركهم دون علاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الفرار من القصف المستمر، سعياً منهم للحصول على أمر يمنع بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

وأرفق المحامون في الدعوى إفادات لـ 14 شاهداً، تغطي أكثر من 100 صفحة من أطباء فلسطينيين وغربيين يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف وعمال الدفاع المدني وعمال الإغاثة.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" تم تقديم الأدلة لدعم طلب للحصول على أمر من المحكمة بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني في رفض حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. هذا هو الاختبار القانوني الذي تم وضعه لتقرر ما إذا كانت ستمنح تراخيص تصدير الأسلحة.

وقد تم تقديم الشهادة الموقعة من قبل شهود تم تحديد هوياتهم جميعًا للمحكمة، ومن المقرر أن يتم إجراء المراجعة القضائية بين 8 و 10 أكتوبر.

وقد رفع القضية تحالف من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك مؤسسة الحق، وشبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وهيومن رايتس ووتش. 

وهي أول محاولة لوضع مثل هذه الشهادة المصورة لجرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة أمام قاضٍ بريطاني منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

جدير بالذكر أن الحكومة المحافظة السابقة  دافعت عن قرارها بمواصلة منح التراخيص، قائلة إنه لا يوجد مخاطر كافية لاستخدام الأسلحة البريطانية في جرائم الحرب.

وتزعم قوات الدفاع الإسرائيلية أنها تتصرف دفاعًا عن النفس بما يتماشى مع القانون الإنساني وأن مزاعم سوء السلوك يتم التحقيق فيها بشكل مستقل.