وزراء من حزب العمال تلقوا مئات الآلاف من التبرعات النقابية قبل إبرام صفقات الأجور

عرب لندن

كشفت صحيفة التلغراف “The Telegraph” عن تلقي قيادة حزب العمال مبلغ 480 ألف جنيه إسترليني من داعميها النقابيين منذ عام 2019. حيث قبل وزراء الحكومة مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية على شكل تبرعات نقابية قبل التوصل إلى اتفاقيات حول الأجور مع القطاع العام. 

وأعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الشهر الماضي عن زيادات في الأجور لمواجهة التضخم لملايين العاملين في القطاع العام منذ تولي حزب العمال القيادة.

إذ ينتظر المعلمون والممرضين زيادة في الأجور بنسبة 5.5%، بينما سيشهد عمال السجون وكبار مديري هيئة الخدمات الصحية الوطنية زيادة في أجورهم بنسبة 5%. كما عُرض على سائقي القطارات زيادة كبيرة في الأجور بنسبة 14%على مدى ثلاث سنوات.

وبحسب تحليل سجل النواب للمصالح المالية تلقى وزير الصحة ويس ستريتنج 14286 جنيهًا إسترلينيًا كدعم من النقابات في السنوات الخمس الماضية. وشمل ذلك 3143 جنيهًا إسترلينيًا من نقابة يونيسون لتغطية تكاليف طباعة منشورات الحملة.

كذلك تلقت لويز هاي، وزيرة النقل، ما مجموعه 24289 جنيهًا إسترلينيًا في دعم النقابة منذ عام 2019. تم التبرع بأكثر من 12000 جنيه إسترليني من هذا المبلغ إما لحزبها المحلي أو بشكل غير مباشر عبر الحزب المركزي من قبل نقابة GMB في يناير 2020.

وتم تقديم ما مجموعه 10040 جنيهًا إسترلينيًا في شكل تبرعات غير مباشرة من نقابة GMB إلى إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية.

كما تلقت بريدجيت فيليبسون، وزيرة التعليم، 310 جنيهات إسترلينية من جمعية قادة المدارس والكليات في أبريل لتغطية تكلفة غرف الفنادق لمؤتمرها السنوي. أقامت حفل استقبال برعاية نقابة المجتمع، وتلقت ما مجموعه 3495 جنيهًا إسترلينيًا في شكل تبرعات عينية في السنوات الخمس الماضية.

ووجد تحليل أجرته صحيفة ديلي ميل "Daily Mail" أيضاً أن أكثر من نصف نواب حزب العمال أخذوا أموال النقابات لتمويل حملاتهم الانتخابية العامة. من بين 404 نواب من حزب العمال، أخذ 213 ما مجموعه 1.8 مليون جنيه إسترليني من النقابات منذ الدعوة إلى الانتخابات العامة في مايو.

إلى ذلك اتهم كبار المحافظين حزب العمال بالخضوع للنقابات، التي كان دعمها تقليديًا محوريًا لمالية الحزب، وزعم وزير الدفاع السابق، الأسبوع الماضي أن سخاء عروض الأجور في القطاع العام أظهر أن الحكومة أعطت الأولوية لـ "أصحاب الرواتب" النقابيين على الأمن القومي.

جدير بالذكر أن النقابات تحث بالفعل السير كير على خفض ساعات العمل وتسهيل الإضراب الصناعي، مشيرة إلى أن قوانين العمل البريطانية "أضعف بكثير" من أي مكان آخر في أوروبا.