الشرطة البريطانية تقدم تعويضات لأصحاب سكاكين "الزومبي" لتسليم أسلحتهم قبل الحظر

عرب لندن

سيُدفع لأصحاب سكاكين الزومبي لتسليم أسلحتهم إلى الشرطة البريطانية قبل أن يتم حظرها رسمياً في البلاد، حيث سيتمكن أي شخص اشترى سكيناً أو ساطوراً على طراز الزومبي من المطالبة بقيمته السوقية ضمن برنامج لتسليم الأسلحة سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل.

وذلك بعدما ارتبطت السكاكين القاتلة من هذا النوع والتي عادةً ما تكون أطول من ثماني بوصات وتتميز بشفرات مسننة، بزيادة جرائم السكاكين التي تجاوزت 50 ألف جريمة في العام الماضي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة التلغراف "The Telegraph" سيتم حظر السكاكين والمناجل على طراز الزومبي اعتبارًا من 24 سبتمبر بموجب التشريع الذي أقره المحافظون قبل الانتخابات. وهذا يعني أن أي شخص يتم ضبطه بحوزته واحدة من ذلك التاريخ سيواجه ما يصل إلى عامين في السجن و / أو غرامة غير محدودة.

وبحسب إرشادات وزارة الداخلية، سيكون أمام المالكين مدة شهر لتسليم السكاكين للشرطة والمطالبة بالتعويض، بدءاً 26 أغسطس وحتى منتصف ليلة 23 سبتمبر.

إذا التزموا بذلك، فسيكونون مستحقين للحصول على القيمة الكاملة للسكين أو الساطور نظراً لأن شرائهما كان قانونياً في ذلك الوقت. وتوضح الإرشادات أنه يمكن تسليمها بعد 23 سبتمبر، ولكن أي شخص يقوم بذلك سيخاطر بالملاحقة القضائية بتهمة الحيازة غير القانونية.

وحذرت الإرشادات أصحاب السكاكين من ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تسليم السكاكين إلى الشرطة، حيث أن حملها علنًا في الشارع، حتى لو كان إلى مركز شرطة، سيؤدي إلى مقاضاة صاحبها بتهمة حيازة سلاح حاد.

كما يتعين عليهم الاتصال بالشرطة مسبقًا لإخبارهم بأنهم سيحضرون الأسلحة وينقلونها ملفوفة وموضوعة في كيس أو صندوق مغلق.

وأي مالك ليس لديه دليل على الشراء لن يحق له سوى الحصول على تعويض قدره 10 جنيهات إسترلينية لكل سلاح، ولكن فقط إذا سلم ثلاثة سكاكين أو أكثر. والحد الأدنى للتعويض الذي ستدفعه الشرطة بدون إيصال هو 30 جنيهًا إسترلينيًا.

إلى ذلك، تعهد حزب العمال بخفض جرائم السكاكين إلى النصف في غضون عقد من الزمان، ويقترح الذهاب إلى أبعد من المحافظين في معالجتها من خلال إغلاق الثغرات. ويشمل ذلك قانونًا جديدًا لحظر سيوف النينجا وغيرها من الشفرات القاتلة كما سيواجه رؤساء التكنولوجيا الذين يسمحون ببيع الأسلحة على منصاتهم عقوبات جديدة صارمة.