المملكة المتحدة تعيد النظر في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بعد أعمال الشغب اليمينية المتطرفة

عرب لندن 

تدرس الحكومة البريطانية إجراء تغييرات على قانون السلامة عبر الإنترنت والمصمم لتنظيم شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أعمال الشغب المدعومة من اليمين المتطرف والتي كانت نتاج معلومات كاذبة نُشرت عبر الإنترنت. 

وأُقر قانون السلامة عبر الإنترنت في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه سيدخل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل. 

وينص القانون على تغريم شركات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 10% من حجم مبيعاتها العالمية إذا تبين أنها تنتهك القانون.

في الوقت الحاضر، لن تواجه الشركات غرامة إلا إذا فشلت في مراقبة المحتوى غير القانوني، مثل التحريض على العنف أو خطاب الكراهية. 

ويمكن أن تؤدي التغييرات المقترحة إلى فرض عقوبات على الهيئة التنظيمية للاتصالات "Ofcom" إذا سمحت للمحتوى الضار بالمرور كالمعلومات المضللة. 

وأقرت حكومة المحافظين هذا التشريع والذي ورثته حكومة العمال. وكان المحافظون قد عملوا لعدة أشهر لتعديل مشروع القانون لخلق توازن بين الحق في حرية التعبير والمخاوف بشأن الأضرار التي منشؤها الإنترنت.

ونشرت مؤسسة "يوجوف" لاستطلاعات الرأي، اليوم الجمعة، استطلاعًا شمل أكثر من 2000 شخص بالغ، حيث وجد أن ثلثيهم (66%) يعتقدون أنه يجب تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية المنشورات التي تحرض على السلوك الإجرامي.

وقال 70% من المشاركين أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن منظمة بما فيه الكفاية، وقال 71% أنها لم تفعل ما يكفي لمواجهة المعلومات المضللة خلال فترة انتشار أعمال الشغب.

وقال وزير الدولة لمكتب مجلس الوزراء نيك توماس سيموندز، اليوم الجمعة أن الحكومة ستعيد النظر في القانون.

وقال سيموندز لقناة سكاي نيوز: "هناك جوانب من قانون السلامة على الإنترنت لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ونحن على استعداد لإجراء تغييرات إذا لزم الأمر".

وقال عمدة لندن إن القوانين المصممة لمكافحة المعلومات المضللة "غير مناسبة للغرض" ويجب إعادة النظر فيها بعد انتشار الأكاذيب عبر الإنترنت التي ساهمت في أعمال الشغب اليمينية المتطرفة هذا الشهر.

ويعتقد خان، وهو أكبر السياسيين المسلمين في المملكة المتحدة أن مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت لعبت دوراً كبيراً في تأجيج العنف والشغب في البلد من خلال نشر اليمين المتطرف معلومات مضللة حول هوية منفذ جريمة القتل والطعن الجماعي في ساوثبورت يوم الإثنين الماضي، والتي زعمت بأنه مهاجر مسلم.

وأضاف أن الوزراء يجب أن يتصرفوا "بسرعة كبيرة جدًا" لمراجعة قانون السلامة على الإنترنت بعد الاضطرابات العنيفة في إنجلترا وبلفاست خلال الأسبوع الماضي. مع دعوات لتسريع تنفيذ القانون.