الشرطة ترجح مشاركة جماعات شبة عسكرية في أعمال العنف في بلفاست

عرب لندن 

يشتبه أن جماعات شبة عسكرية كانت "عنصرا" مشاركة في الاضطرابات الأخيرة التي اندلعت في بلفاست، وفقا لما نقلته "الستاندرد". 

وتعرضت الشرطة لهجوم متواصل، بينما وقع أحد عناصرها ضحية "جريمة كراهية" مشتبه بها، وهو يرقد في حالة خطرة في المستشفى، بعد أعمال العنف التي وقعت في بلفاست مساء الإثنين. 

وقالت خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) أن مخربين سكبوا الوقود على إحدى السيارات التابعة لها، وأضرموا النار فيها. 

وبدأت أعمال العنف الأخيرة في وقت متأخر من يوم الأثنين في نفس المنطقة التي تعرضت فيها شركتان للهجوم يوم السبت بعد احتجاج مناهض للهجرة.

ودعا الزعماء السياسيون إلى التهدئة، ومن المقرر أن يجتمع كل من المجلس التنفيذي وجميعة أيرلندا الشمالية في ستورمونت في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال وزير الدولة لأيرلندا الشمالية هيلاري بن: "إن العنف الذي زرع الخوف في المجتمعات المحلية وألحق الضرر بالأعمال التجارية غير مقبول على الإطلاق. إن شعب أيرلندا الشمالية يستحق الأفضل."

وأضاف: "أحث المعنيين على وقف هذا العنف والترهيب الذي لا معنى له".

من جانبها، قالت مساعدة رئيس الشرطة ميلاني جونز، أن "ليس لها أدنى شك بوجود عنصر شبه عسكري مشارك في أعمال العنف."

كما قالت جونز أن الاضطرابات التي شهدتها البلاد يوم الإثنين كانت مختلفة عن تلك يوم السبت، مشيرة إلى أن الأمر بدا وكأن البالغين الأصغر سنا كانوا يتلقون التوجيه من قبل الأكبر سنا. 

وقالت: "احتمالاتنا منفتحة بشأن من ينسق وينظم هذا الأمر”.

وأضافت: "ما رأيناه الليلة الماضية - الثلاثاء-، نشعر أنه كان مختلفًا عما رأيناه يوم السبت. في يوم السبت، رأينا بشكل رئيسي كبار السن ينخرطون في الفوضى."

وأضافت: "ليس لدي أدنى شك في وجود عنصر شبه عسكري في هذا الأمر، لكنني لست في وضع يسمح لي بالقول من هو المنظم أو المنسق الرئيسي لهذه الأحداث. ومع ذلك، فإننا نبقى منفتحين على هذا الأمر وسيكون جزءًا من استراتيجيتنا التحقيقية".

وقد مثل أربعة رجال لهم صلة بالفوضى يوم السبت أمام محكمة الصلح في بلفاست يوم الإثنين. 

واستمعت المحكمة إلى أن الشرطة تعتقد أنه من المحتمل حدوث المزيد من أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للهجرة في بلفاست في الأيام المقبلة.

ووصف أحد القضاة مشاهد الفوضى في المدينة في عطلة نهاية الأسبوع بأنها "مشينة للغاية" حيث رفض إطلاق سراح الرجال الأربعة بكفالة.