المحافظون يشنون هجوما جديدا على العمال بسبب إلغاء قانون مكافحة الإضراب

عرب لندن 

أكد حزب العمال أنه سيلغي قانون مكافحة الإضراب الذي استحدثه حزب المحافظين العام الماضي، مما أثار ادعاءات الأخير بأن العمال "يستسلمون" لمطالب النقابات العمالية. 

وينص قانون الإضراب المعرّف بـ (الحد الأدنى لمستويات الخدمة) لعام 2023، على وضع متطلبات بشأن مقدار العمل المستمر الذي يجب على القطاعات الالتزام به عند حدوث النزاعات. 

ويلزم القانون ستة قطاعات على الاستمرار بالعمل وهي الصحة والتعليم والإطفاء والإنقاذ والنقل وأمن الحدود وإيقاف التشغيل النووي. 

وجاء هذا القانون ردا على موجة الإضرابات التي شهدها القطاع العام البريطاني، لكن القانون لم يُطبق على الرغم من دخوله حيز التنفيذ. 

وقرر العمال إلغاء القانون كجزء من مشروع قانون يتمحور حول حقوق العمل والذي من المفترض تقديمه خلال أول 100 يوم من تولي حكومة كير ستارمر السلطة. 

من جانبه، قال كيفين هولينراك، وزير الأعمال في حكومة الظل في حزب المحافظين: "من خلال الاستسلام لنقابات، يُظهر لنا حزب العمال من بيده السلطة حقا. لقد وضعنا مصالح الشعب البريطاني في المقام الأول من خلال قانون الحد الأدنى لمستويات الخدمة، مع التأكد من أن النقابات المتشددة لن تتمكن من شل عمل السكك الحديدية أو المدارس أو هيئة الخدمات الصحية الوطنية."

وأشار الأخير إلى أن حزب العمال "يعرض إمكانية الوصول إلى رعاية الطوارئ التعليم للخطر فقط من أجل إرضاء النقابات. يجب أن تركز أنجيلا راينر - وزيرة الدولة لشؤون التسوية والإسكان والمجتمعات -  على القضايا الملحة التي تواجهها البلاد حاليًا." 

بدورها قالت راينر التي تشغل منصب نائبة رئيس الوزراء أيضا والتي تشرف على التغييرات: "إن محاولة تضييق الخناق على الحرية الأساسية للعاملين لم تصل بنا إلى أي مكان، وقد استهدفت تلك المحاولات القطاعات التي تكرس حياتها لخدمتنا جميعًا."

وأوضحت راينر أن إلغاء القانون سيحل محله إنشاء شراكة جديدة بين رجال الأعمال والنقابات العمالية والعاملين من خلال صفقة جديدة. 

وأضافت: "إن إلغاء هذا التشريع هو الجزء الأول من خطتنا لإعادة ضبط العلاقات الصناعية بحيث تكون مناسبة للاقتصاد الحديث."

وأكد بول نوفاك، الأمين العام لتجمع نقابات العمال (TUC): "تعمل الخدمات العامة بشكل أفضل عندما تستمع الحكومات إلى القوى العاملة لديها وتتفاعل معها بشكل بناء. لقد حذر اتحاد النقابات العمالية وعدد لا يحصى من الخبراء مراراً وتكراراً إدارة المحافظين السابقة من أن متطلب الحد الأدنى من مستويات الخدمة غير قابل للتطبيق ولن يؤدي إلا إلى تفاقم النزاعات."