بريطانيا: دعوات للسماح بفحوصات بصمات الأصابع قبل السفر إلى الاتحاد الأوروبي لتجنب الفوضى

عرب لندن

اقترح توني سميث، رئيس القوة الحدودية السابق والرئيس الحالي لمنظمة "IBMATA" الدولية لخبراء الحدود، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يسمح للمصطافين البريطانيين بإجراء فحوصات مسبقة للبصمات والبيومترية لتجنب فوضى السفر المحتملة. 

وحذر من أن عمليات الفحص التي تستغرق سبع دقائق لكل سيارة أو عائلة والتي يطالب بها الاتحاد الأوروبي عند مغادرة المملكة المتحدة إلى القارة ستتسبب في تأخيرات كبيرة وفوضى في السفر.

مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تفادي هذه الاضطرابات طريق السماح بإجراء فحوصات بصمات الأصابع قبل المغادرة في مراكز تقديم طلبات التأشيرة في المملكة المتحدة، وتقديم بيانات شخصية أخرى والصور عبر تطبيق مسبقًا.

حيث تطرح المملكة المتحدة نظامًا إلكترونيًا مماثلًا لترخيص السفر للمسافرين من الاتحاد الأوروبي وغيرهم من المسافرين القادمين إلى بريطانيا ولكنها لا تتطلب فحص بصمات الأصابع وتسمح للمصطافين الأوروبيين بتقديم تفاصيلهم عبر تطبيق أو عبر الإنترنت.

وأضاف سميث: "عندما يتم إدخال هذا، فلن يكون هناك فوضى، ليس فقط في نفق المانش ولكن أيضًا في دوفر. ستضيف عمليات التفتيش الفرنسية سبع دقائق لكل سيارة إلى الرحلة.

لماذا لا نستطيع القيام بذلك بطريقة مختلفة؟ لماذا عليك القيام بذلك في كشك حرس الحدود الفرنسي عند المغادرة؟".

ونظرًا لعدم وجود طريقة آمنة من الناحية التكنولوجية حتى الآن لأخذ بصمة الإصبع عن بُعد، يعتقد سميث إن البديل سيكون تقديمها فعليًا في مركز طلبات التأشيرة. وهذا ما يتعين على البريطانيين الذين يسعون إلى العمل والدراسة في الاتحاد الأوروبي لأي فترة زمنية القيام به بالفعل.

كما تساءل عما إذا كانت عمليات فحص بصمات الأصابع ضرورية لما كان في الغالب سفرًا سياحيًا "منخفض المخاطر"، خاصة وأن المملكة المتحدة تتبنى هذا النهج تجاه مواطني الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الجديد الذي يفرض عمليات التفتيش في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. وهو نظام آلي مصمم لتتبع المسافرين من دول ثالثة، مثل المملكة المتحدة، الذين يدخلون ويغادرون دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لصحيفة التلغراف “The Telegraph”.

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يُسمح لحاملي جوازات السفر البريطانية بالبقاء في دول الاتحاد الأوروبي إلا لمدة إجمالية تراكمية تبلغ 90 يومًا في فترة 180 يومًا دون تأشيرة أو تصريح آخر.

لن يحتاج الركاب إلا إلى مسح جوازات سفرهم عند البوابات الآلية، كما يفعلون عند دخول المملكة المتحدة. ولكن في المرة الأولى التي يستخدمون فيها نظام الدخول والخروج، سيُطلب منهم تقديم بصمات أصابعهم والتقاط صورهم عند المعبر، مما سيتسبب في تأخيرات إضافية. وسيتم الاحتفاظ بهذه المعلومات في الملف لمدة ثلاث سنوات.

فيما سيتم منع أي شخص يرفض تقديم المعلومات من الدخول. وفي السياق تطلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي تمديد "فترة سماح" مدتها ستة أشهر بعد الصيف المقبل، والتي بموجبها يمكن تعليق عمليات التحقق من بصمات الأصابع والصور البيومترية إذا خرجت الطوابير عن السيطرة.

كما تعمل وزارة الداخلية على تغيير القانون للسماح لحرس الحدود الفرنسيين بتوسيع المنطقة التي يقومون فيها بالفحوصات إلى الأرصفة الغربية في دوفر في محاولة لتجنب التأخير.

وإلى ذلك قال سميث إن الاتحاد الأوروبي يرفض حاليًا التراجع عن موقفه مقيد باللائحة الأوروبية لعام 2017 التي تنص على أن جميع الاختبارات البيومترية يجب أن تتم عند نقطة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي تحت إشراف ضابط حدود.

وعلق على ذلك: "لن يغير الاتحاد الأوروبي موقفه هذا، ولكن بإمكانه أن يفعل ذلك إذا كان راغبًا وإذا كان أكثر تحفظًا بعض الشيء".