تحذيرات واسعة من مخطط ستارمر برفع الأجور لارتباطه بارتفاع معدل التضخم

عرب لندن 

حذر اقتصاديون من خطة رئيس الوزراء كير ستارمر، بزيادة أجور القطاع العام والحد الأدنى للأجور، مشيرين إلى أن الخطوة تعد مخاطرة قد تفضي إلى رفع معدل التضخم. 

وقال الخبراء أن التسويات الكبرى للمعلمين والأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع العام، قد تدفع العاملين في القطاع الخاص والنقابات بالمطالبة بزيادة الأجور كذلك، مما يعزز من مخاوف بنك إنجلترا من دوامة الأجور والأسعار. 

وقد أوصت هيئات مراجعة الأجور المستقلة للمعلمين والعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS" بزيادة الأجور بنسبة 5.5%، وهو أعلى بكثير من التضخم الذي يبلغ 2%، فيما من المتوقع أن تقدم المجالس المتبقية توصيات مماثلة لموظفي القطاع العام الآخرين، بحسب التلغراف. 

وقال جورج باكلي، الخبير الاقتصادي في "نومورا" وهي مجموعة خدمات مالية وبنك استثماري عالمي، أن زيادة أجور القطاع العام يمكن أن يكون لها تداعيات في سوق العمل. 

وقال: "إذا نظرت كفرد يعمل في شركة أو كنقابة أن القطاع العام يحصل على زيادات كبيرة في الأجور، فقد تميل إلى محاولة الحصول على ذلك أيضًا - لذلك يمكن أن يؤثر هذا على التوقعات وحجم الأجور في القطاع الخاص أيضًا.

وقام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة إلى 5.25% وأبقاها ثابتة في محاولة لمحو الضغوط التضخمية، بما في ذلك مطالبات الأجور المرتفعة.

كما حذر باكلي من خطر أن يشجع رفع الأجور نقابات القطاع العام بزيادة المطالب مجددا، حتى لو تم التوصل إلى تسوية.

كما حذر صندوق النقد الدولي الحكومة من الإنفاق الكبير على أجور القطاع العام، حيث قال أن الزيادات في أجور القطاع العام وضعت ديون بريطانيا على "مسار تصاعدي أكثر حدة". 

وفي تقرير منفصل الصيف الماضي، قال الصندوق أيضًا أن القفزات في أجور القطاع العام يمكن أن يكون لها آثار غير مباشرة مثل رفع أجور القطاع الخاص ورفع معدل التضخم.

وشهد القطاع العام في بريطانيا نموا حادا في عدد العمال في السنوات الأخيرة، حيث يعمل الآن ما يقرب من ستة ملايين موظف في الحكومة، وهو أكبر رقم منذ 12 عاما.