وزيرة المالية البريطانية تستعد للكشف عن عجز في المالية العامة بمليارات الجنيهات!

عرب لندن

من المقرر أن تدلي وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، ببيان أمام البرلمان يوم الاثنين تعرض فيه حجم التحدي الذي تواجهه حكومة حزب العمال الجديدة في وضع المالية العامة.

 ومن المتوقع أن تستخدم مستشارة الخزانة الجديدة عملية تدقيق الإنفاق العام للاشارة إلى وجود "فجوة هائلة" في مالية الحكومة بقيمة عشرات المليارات من الجنيهات، بحسب شبكة البي بي سي “BBC”.

وفي حين تعهدت رفيز "بإصلاح الفوضى التي خلفها حزب المحافظين" لكنها لم تؤكد التكهنات بأن الفجوة في المالية العامة بلغت أكثر من 20 مليار جنيه إسترليني سنويًا. 

وسيقول حزب العمال أن المحافظين تركوا العديد من الخدمات العامة الحيوية دون تمويل في مجالات تتراوح من الرواتب العامة إلى السجون. حيث أفاد مصدر من حزب العمال: "في يوم الاثنين، سيرى الجمهور البريطاني أخيرًا الحجم الحقيقي للضرر الذي ألحقه المحافظون بالمالية العامة".

وأضاف: "لقد أنفقوا أموال دافعي الضرائب دون تقدير لأنهم كانوا يعرفون أن شخصًا آخر سيضطر إلى تحمل الفاتورة. والآن يقع على عاتق حزب العمال إصلاح أسس اقتصادنا وقد بدأ هذا العمل بالفعل".

ولكن وزير الخزانة في حكومة الظل المحافظة جيريمي هانت قال إن مزاعم حزب العمال "ليست سوى اختلاق" واتهم الحكومة "بوضع الأساس لزيادات ضريبية".

بالإضافة إلى ذلك ستوضح ريفز أيضاً في يوم الاثنين، رد الحكومة على توصيات أجور القطاع العام، والتي تزيد بنحو 3% عن خطط الإنفاق الحالية.

من المرجح أن تقبل بعض تسويات الأجور التي تفوق التضخم للعاملين في القطاع العام بعد تحذيرها من قبل هيئات الأجور المستقلة بشأن تحديات التوظيف والاحتفاظ، وحساب أن الجمهور حريص على وضع حد لأشهر من الإضرابات المتتالية.

جدير بالذكر أن الوزراء امضوا الأسبوع في القول إن نظرة شاملة على دفاتر وزاراتهم كشفت عن مشاكل "أكثر خطورة" مما كان متوقعًا في السابق. الأمر الذي عدته المعارضة جهد يهدف لتمهيد بعض الزيادات الضريبية في الميزانية في الخريف.

بينما تعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب "على العمال" بما في ذلك معظم جوانب التأمين الوطني وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. ولكن الحكومات تضع قواعدها الخاصة بشأن مقدار ما ينبغي لها أن تقترضه لتمويل الخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية وكيفية إدارة ديون البلاد.