عرب لندن
تتبنى الصناديق الائتمانية التابعة لهيئة الخدمات الصحية "NHS" استراتيجية تقليص عدد الوظائف والأسرّة في المستشفيات لسد العجز الذي تبلغ قيمته 3 مليارات جنيه إسترليني، كما نقلت "التلغراف".
وقالت الصحيفة أن وزير الصحة ويس ستريتنغ، يشعر بالقلق من الحالة غير المستمرة للصناديق الائتمانية في جميع أنحاء البلاد، وسط الأدلة التي تشير إلى ازدياد تفاقم الأزمة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسلط فيه مكتب التدقيق الوطني (NAO) الضوء على المخاوف من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية "تعمل ضمن حدود نظام قد ينكسر" قبل أن تتمكن من تقديم الرعاية التي يحتاجها المرضى.
وأشار ستريتنغ في مجلس العموم أنه أمر بمراجعة التمويل والجداول في 40 مستشفى جديد، مؤكدا أنه لن يعطي المرضى "أملا كاذبا" حول الوقت الذي يمكنهم التوقع فيه تأمين مرافق جديدة.
وقد قام وزير الصحة بتعيين اللورد دارزي، الجراح ووزير العمل السابق، لقيادة تحقيق مستقل في الخدمة الصحية، مع تعليمات بتقديم تقييم "أصلي وصادق".
كما قال وزير الصحة أنه "صعق" من حجم إخفاقات هيئة الخدمات الصحية وفقا للمعلومات التي وصلت إليه.
ومن بين المخاوف الرئيسية لستريتنغ كانت الصورة المالية المتدهورة في جميع أنحاء البلاد، مع سعي منظمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية لسد عجز يتراوح بين 2.2 مليار جنيه إسترليني و3 مليارات جنيه إسترليني عن طريق خفض عدد الموظفين وأعداد الأسرّة، وفشل المنظمين في حماية سلامة المرضى.
في السنة المالية 2023-2024، تجاوزت الجهات المحلية التابعة لهيئة الصحة الوطنية (NHS) ميزانياتها بمقدار 1.4 مليار جنيه إسترليني، وتم تحقيق التوازن المالي على مستوى البلاد فقط لأن رؤساء هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا استغلوا الأموال المركزية والاحتياطيات لمرة واحدة والتمويل المخصص للخدمات المتخصصة والتحديث.
ومنذ ذلك الحين، تدهور الوضع بسرعة، حيث حذر رؤساء الصحة من أنهم شرعوا في اتخاذ إجراءات لخفض التكاليف كجزء من الجهود المبذولة لمنع الإنفاق الزائد بمليارات الجنيهات الاسترلينية في السنة المالية الحالية.
وحذر ستريتنغ مرارا من طلب هيئة الخدمات الصحية للمزيد من المال، مستخدما في خطابه الأول في منصبه وصف "ثقافة التسول" التي يسعى لإنهائها وفقا لما تعهد به.
وتتلقى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أكثر من 180 مليار جنيه استرليني سنويا، ارتفاعا من 138 مليار جنيه استرليني قبل عشر سنوات ــ بزيادة قدرها الثلث تقريبا.
غير أن الإضرابات المستمرة منذ نحو ما يزيد عن عام أثرت بشكل واضح على ميزانية هيئة الخدمات الصحية، حيث اضطرت لإنفاق ما لا يقل عن 2.4 مليار جنيه إسترليني، وذلك لدفع الرواتب العالية للمستشارين لتغطية الأطباء المبتدئين المضربين والذي أدى إلى إلغاء حوالي 1.5 مليون عملية وموعد حتى الآن.