بريطانيا تسرع جهود ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن إطلاق "برنامج جاد" لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من خطة ترحيلهم إلى رواندا.

وتسعى بريطانيا منذ سنوات للحد من الهجرة غير الشرعية، خصوصاً عبر بحر المانش باستخدام القوارب المطاطية. وقد تعرضت سياسة الحكومة السابقة، والتي كان يقودها حزب المحافظين، لانتقادات شديدة من قبل جمعيات مساعدة طالبي اللجوء ومنظمات دولية وأوروبية.

وأكد رئيس الوزراء الجديد، كير ستارمر، فور توليه السلطة التخلي عن مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل، والذي تم إطلاقه في عام 2022 ولكنه لم ينفذ. ووصفه بأنه "مات ودُفن" حتى قبل أن يبدأ.

بدلاً من ذلك، تعهد ستارمر بمعالجة قضية الهجرة "بإنسانية"، وأعلن عن رغبته في تسريع معالجة طلبات اللجوء، وتشديد مكافحة عصابات التهريب بهدف "تعزيز" الحدود.

وعرضت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، تفاصيل هذه الإجراءات في مجلس العموم، حيث قالت: "سنستبدل خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا ببرنامج جدي للعودة وإنفاذ القانون". وأشارت إلى أن المشروع كلف دافعي الضرائب البريطانيين "700 مليون جنيه إسترليني" (830 مليون يورو).

وأضافت كوبر أنه تم استبدال الرحلات المقررة إلى رواندا برحلات لإعادة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في البقاء في بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية. كما طالبت وزاراتها بتكثيف عمليات المراقبة هذا الصيف لاستهداف العمل غير القانوني في القطاعات ذات المخاطر العالية.

وأعلنت لندن عن نيتها تعزيز التعاون مع جيرانها الأوروبيين لمكافحة "أسباب" الهجرة، من خلال "عملية روما"، وهو برنامج للتعاون بين الدول التي ينطلق منها المهاجرون والدول المستقبلة لهم، والذي تم إطلاقه العام الماضي برعاية رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.

كما أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي عن رغبتها في تخصيص 84 مليون جنيه إسترليني (99 مليون يورو) كمساعدات تنموية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وحذرت كوبر من ضرورة التحرك قبل وصول القوارب بفترة طويلة إلى فرنسا لنقل المهاجرين. وأعلن كير ستارمر عن إطلاق وكالة جديدة تهدف إلى تحسين التدريب للتعامل مع النقص الكبير في العمالة في بعض القطاعات.