جدل واسع بعد الحكم بالسجن لفترة طويلة لناشطي "جاست ستوب أويل"

عرب لندن 

أصدرت محكمة بريطانية أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق روجر هالام وأربع سنوات لكل من دانيال شو، ولويز لانكاستر، ولوكيا ويتاكر دي أبريو، وكريسيدا جيثين، وذلك على خلفية احتجاجاتهم السلمية مع حملة” جاست ستوب أويل" (JSO). 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان”The Guardian“هذه الأحكام تعتبر الأطول على الإطلاق في المملكة المتحدة ضد متظاهرين سلميين، مما أثار تساؤلات واسعة حول مدى قسوة التعامل مع المحتجين، خاصة أولئك الذين يدعون للعمل بشأن أزمة المناخ.

وتأتي هذه الأحكام في وقت يُنظر فيه إلى زيادة ملحوظة في الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين السلميين، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية أن تكون هذه الأحكام تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

على سبيل المثال، أظهرت البيانات أن متوسط العقوبة للجرائم العنيفة ضد الأشخاص هو 1.7 سنة، بينما للسرقة هو أربع سنوات، وهو ما يعكس تبايناً لافتاً عند مقارنة الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين.

ويُعتبر قرار السجن لمؤيدي” JSO “ضمن أعلى نطاق الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين غير العنيفين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.

وذكر المحامي المتخصص في حقوق الإنسان آدم واغنر: "من الواضح أن الأحكام الصادرة ضد المظاهرات السلمية، ولكن المزعجة بشكل كبير قد ارتفعت بشكل ملحوظ وسريع جداً “.

ويقول النقاد” إنه، وفي مارس الماضي، حكم على امرأة بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة ستة أشهر لتسببها في وفاة بسبب القيادة المتهورة، بينما يُحتجز المتظاهرون الذين أغلقوا طريقاً سريعاً لفترة طويلة “.

ووجهت التهم للناشطين بتهمة التآمر لإحداث اضطراب عام بموجب القسم 78 من قانون الشرطة والجريمة والحكم والمحاكم (PCSCA)، والذي انتُقد باعتباره هجوماً شاملاً على حق التظاهر. 

يحمل هذا القانون عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات، على الرغم من أن الأحكام الأعلى السابقة كانت ثلاث سنوات وسبعة أشهر على التوالي، والتي صدرت بحق المتظاهرين مورغان تروولاند وماركوس ديكر.

وأوضح القاضي كريستوفر هيهير أنه لو كان الاضطراب الذي أحدثه المتظاهرون قد تسبب في انسداد مروري كامل، لكانت العقوبة القصوى أو ما يقاربها قد طُبِّقَت في قضية هالام ورفاقه. وأضاف أنه أخذ في اعتباره ليس فقط الضرر الفعلي الذي تسببوا فيه، بل أيضاً الضرر الذي كانوا يعتزمون إحداثه.

وفي محاولة لتخفيف العقوبة، قارن المحامون بين الأحكام التي تم النظر فيها والأحكام الخاصة بجرائم الشغب العنيف، والتي تصل أقصى عقوباتها إلى خمس سنوات. ومع ذلك، رد القاضي هيهير بأن "إرادة البرلمان" هي ما يحدد الأحكام. وقال في ملاحظات الحكم: "لا أعتبر وضعكم كمتظاهرين غير عنيفين سبباً لتخفيف العقوبة."

وتترقب الأوساط السياسية والنشاطية ما إذا كان رئيس الوزراء سيراجع أو تعديل القوانين في ضوء الجدل الدائر حول معاملة المتظاهرين السلميين.