البيئة تتصدر تسع مشاريع قوانين في خطاب الملك بالبرلمان لسياسة الحكومة الجديدة

عرب لندن

رغم عدم تطرق كير ستارمر إلى الجوانب الخضراء في برنامجه التشريعي، إلا أن البيئة كانت حاضرة في تسعة مشاريع قوانين من شأنها أن تحدث آثار بعيدة، ومنها تغييرات التخطيط، استثمار في البنية التحتية، شركة وطنية جديدة للطاقة الخضراء، حملة على شركات المياه والمزيد من وسائل النقل العام.

ووفقًا ما جاء في خطاب الملك في البرلمان، فإن حكومة حزب العمال الجديدة "تدرك مدى إلحاح تحدي المناخ العالمي وفرص العمل الجديدة التي يمكن أن تأتي من قيادة تطوير تقنيات المستقبل".  ولكن الأهم من ذلك هو أن هذه التدابير تم تقديمها كوسيلة لخفض تكاليف المعيشة، وهو محور أساسي قدمه حزب العمال في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة.

وتصدرت شركة Great British Energy خطط حزب العمال وهي شركة مملوكة للقطاع العام ستستثمر في الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح البحرية. ويعد تحديد موقع المقر الرئيسي في اسكتلندا بمثابة إشارة إلى الحاجة إلى "الانتقال العادل" بعيدًا عن النفط والغاز إلى الوظائف الخضراء.

وسيتم رسملة الشركة  بمبلغ 8.3 مليار جنيه استرليني على مدار فترة انعقاد البرلمان، وهو أحد التزامات الإنفاق الخضراء الكبيرة القليلة المتبقية بعد أن خفض حزب العمال خطته للاستثمارات الخضراء بقيمة 28 مليار جنيه استرليني سنويًا في وقت سابق من هذا العام.

كما أن الخطط الرامية إلى توسيع سلطات العقار الملكي لجمع الأموال للاستثمار، من خلال مشروع القانون الخاص بالعقار الملكي، ستساعد أيضًا في دفع الطاقة الخضراء، وكذلك صندوق الثروة الوطنية الذي من المتوقع أن يستثمر في مشاريع منخفضة الكربون. تمتلك العقار الملكي الذي يمول العائلة المالكة، قاع البحر في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث يتم تحديد مواقع الرياح البحرية وتقام مزادات منتظمة للمواقع، التي تعد مصدرًا رئيسيًا لدخلها. يقدر أن السماح بالمزيد من الاقتراض والاستثمار سيعزز قطاع الرياح البحرية.

فيما ستواجه شركات المياه التحدي الأكثر جدية- لممارساتها منذ الخصخصة في عام 1989. حيث وعد حزب العمال بأنه سيحاسب رؤساء الشركات المائية ويضع الشركات تحت إجراءات خاصة. رغم أن كثيرون يفضلون إعادة التأميم الكاملة، كما يحدث مع السكك الحديدية، لكن ذلك مستبعد بسبب التكلفة الباهظة.

من المرجح أن يكون التخطيط هو الأكثر جدلاً بين مشاريع القوانين التسعة – مشروع قانون التخطيط والبنية التحتية؛ فاتورة الحافلات الأفضل؛ مشاريع قوانين السكك الحديدية الثلاثة، وهي مشروع قانون خدمات السكك الحديدية للركاب (الملكية العامة)، ومشروع قانون إصلاح السكك الحديدية، ومشروع قانون السكك الحديدية عالية السرعة (من كرو إلى مانشستر)؛ مشروع قانون شركة الطاقة مشروع قانون العاقرات الملكية، مشروع وقود الطيران المستدام؛ والمياه (إجراءات خاصة).

كما يتوقع أن يواجه حزب العمال معارضة محلية شديدة، إن لم تكن برلمانية، بسبب محاولاته لترشيد قوانين التخطيط في المملكة المتحدة بحسب الغارديان "The Guardian

سيعمل مشروع القانون على تبسيط عملية الموافقة، مما يسمح بإجراء بعض التطوير على ما كان من الممكن أن يكون في السابق مناطق خضراء وفي بعض المناطق التي معارضة. وقد رفع حزب العمال الحظر الفعلي المفروض على مزارع الرياح البرية في إنجلترا؛ وسوف تعطي إصلاحات بيانات السياسة الوطنية افتراضاً لصالح التنمية، من الطاقة المتجددة إلى الإسكان الجديد.