استطلاع: نصف البريطانيين يؤيدون توفير طريق آمن وقانوني لطالبي اللجوء

عرب لندن

أظهر استطلاع جديد للرأي أن نصف الشعب البريطاني يؤيد إنشاء تأشيرات تسمح لطالبي اللجوء بالسفر بأمان إلى المملكة المتحدة، بدلاً من السفر في قوارب صغيرة.

وحث الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "Focaldata" البريطانية للأبحاث الحكومة البريطانية على توفير طريق آمن وقانوني لطالبي اللجوء.

ووجد أن 50% من البريطانيين وما يقرب من ثلثي ناخبي حزب العمال، يؤيدون خطة يمكن من خلالها منح تأشيرات إنسانية لما يصل إلى 40 ألف شخص سنويًا مع طلبات لجوء قوية أو روابط مع حزب العمال.

فيما لم تطرح الحكومة الجديدة بعد أي مقترحات بشأن طرق جديدة آمنة وقانونية للاجئين، وتركز على إنشاء قيادة أمن الحدود في المملكة المتحدة لاستهداف مهربي البشر. 

ولم يوافق سوى 16% من الأشخاص على المخطط المقترح في الاستطلاع، والذي أظهر أيضًا دعمًا لتحرك الحكومة الجديدة لإلغاء سياسة رواندا ومعالجة طلبات اللجوء المقدمة من الآلاف من مهاجري القوارب الصغيرة العالقين في طي النسيان.

ونقلاً عن صحيفة الغارديان "The Guardian" قال ساندر كاتوالا، مدير معهد المستقبل البريطاني: "إن التأشيرة الإنسانية ستساعد في فتح المجال أمام اتفاق جديد مع فرنسا، مع توفير طريق آمن للأشخاص لطلب اللجوء في المملكة المتحدة، مما يقوض نموذج أعمال مهربي البشر".

وأضاف: "يظهر هذا الدليل أن السير كير ستارمر يمكنه إطلاق العنان للإذن العام والدعم لنهج أكثر عدالة وفعالية".

كما أظهر الاستطلاع الذي شمل 2500 شخصًا بالغًا أن النصف وافقوا على قرار حكومة حزب العمال بإلغاء مخطط رواندا وإنفاق الأموال على قيادة أمن الحدود الجديدة، في حين رفض 20% فقط.

كان هناك دعم لجميع سياسات الهجرة الرئيسية في بيان الانتخابات العامة لحزب العمال، حيث أيد ثلثا الأشخاص خطط معالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، وأيد 65٪ العودة الجديدة المقترحة. 

كما وافق أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع على خطط حزب العمال لإنهاء استخدام الفنادق كسكن للاجئين وتعهده بالتحرك في اتجاه المنبع لمعالجة الأزمات الإنسانية التي تدفع الناس إلى الفرار من منازلهم.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن رئيس الوزراء الجديد يتمتع بثقة أكبر فيما يتعلق بالهجرة من منافسيه السياسيين، حيث تبلغ نسبة الثقة 35%، مقارنة بـ 30% لزعيم الإصلاح نايجل فاراج، و25% لريشي سوناك، و23% لزعيم الديمقراطيين الليبراليين إد ديفي.