حزب العمال يعين نائب عام جديد يدعم فكرة مقاطعة إسرائيل!

عرب لندن 

عين حزب العمال النائب العام الجديد، ريتشارد هيرمر، الذي أوصى سابقًا بالسماح للهيئات العامة بمقاطعة إسرائيل. قدم هيرمر استشارة قانونية في يوليو الماضي حول خطط حزب المحافظين لحظر جميع الهيئات العامة من فرض حملات سحب الاستثمارات على البلدان والأقاليم الأجنبية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف”Telegraph” قدم مايكل غوف، وزير المجتمعات آنذاك، قدّم هذا التشريع بناءً على وعد حزب المحافظين في بيان عام 2019، بعد دعم عدة مجالس لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد إسرائيل.

ردّ ريتشارد هيرمر على هذا التشريع كان بأنه "سيُعيق حرية التعبير في الداخل"، مصفّيًا القانون بأنه "سيء الصياغة" ومُشيرًا إلى أنه سيكون له "تأثير ضار على قدرة المملكة المتحدة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الخارج". وفي النهاية، تم إسقاط التشريع.

وعين كير ستارمر رئيس الوزراء، ريتشارد هيرمر كنائب عام يوم الجمعة. سيتم منح هيرمر لقب لورد ليتمكن من تولي المنصب. من المتوقع أن تثير بعض المواقف التي اتخذها هيرمر بشأن إسرائيل، والأفراد الذين مثّلهم، جدلاً.

أوضح هيرمر أن قانون غوف سيكون "غير متوافق" مع الالتزامات الدولية المنصوص عليها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضاف "أن رأيه القانوني لم يتناول مزايا أو عيوب حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، قائلاً: "القانون مرفوض بغض النظر عما إذا كان المرء يعتبر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات مستنكرة تمامًا، أو على العكس شكلًا مشروع من الاحتجاج السلمي."

في سياق آخر، كان النائب العام الجديد أحد ثمانية محامين يهود كتبوا رسالة مفتوحة بعد عشرة أيام من هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، معربين عن "قلق كبير" بشأن رد إسرائيل. ووصفوا الهجمات بأنها "فضيحة أخلاقية" و" انتهاك صارخ لجميع معايير القانون الدولي “.

ومع ذلك، أضافوا: "في هذه الأيام المبكرة عندما تكون العواطف مفهومة تمامًا، قد يتردد الكثيرون في تذكير إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، معتبرين أن ذلك غير حساس أو غير مناسب. ومع ذلك، نحن نختلف."

وأضافت الرسالة، التي نُشرت في صحيفة فايننشال تايمز: "هناك بعض جوانب رد إسرائيل التي تسبب قلقًا كبيرًا بالفعل. القانون الدولي يحظر حصار السكان المدنيين. غزة هي موطن لحوالي مليوني إنسان (نصفهم تقريبًا من الأطفال) وسيكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي إبقاؤهم تحت الحصار وحرمانهم من الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء."

تعيين هيرمر يأتي بعد خسائر حزب العمال

يأتي تعيين هيرمر بعد أن عانى حزب العمال من بعض الخسائر في الانتخابات العامة نتيجة لموقفه من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. فقد خسر جوناثان أشفورث، وزير الظل، مقعده لصالح مرشح مستقل مؤيد للفلسطينيين. 

وأثبتت الحرب الأخيرة على غزة، أنها تسببت في انقسامات داخل حزب العمال، حيث واجه السير كير انتقادات لرفضه الأولي لدعم وقف إطلاق النار، مما أثار غضب العديد من أنصار الحزب المسلمين الأساسيين، واستقال 10 من أعضاء الصف الأول في نوفمبر.

النائب العام الجديد مثّل جيري آدامز

هيرمر هو محام في مكتب محاماة ماتريكس، الذي أسسته زوجة توني بلير، شيري، وكان سابقًا في مكتب دوغتي ستريت، حيث عمل السير كير حتى أصبح مدير الادعاء العام في 2008. وقد مثّل هيرمر عددًا من الأفراد في دعاوى قانونية دولية ضد الحكومات، بما في ذلك السلطات البريطانية.

كما مثّل جيري آدامز، زعيم شين فين السابق، عندما قاضاه ضحايا هجمات القنابل التابعة للجيش الجمهوري الإيرلندي العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، قدم هيرمر المشورة للحكومة الأوكرانية، وعُيِّن في فريقها القانوني لمساءلة الجرائم المرتكبة في أوكرانيا.

هيرمر هو أحد ثلاثة تعيينات في مجلس الوزراء حتى الآن من قبل رئيس الوزراء الذين ليسوا نوابًا في حزب العمال، وينضم إلى السير باتريك فالانس، وزير الدولة الجديد للعلوم، وجيمس تيمبسون، وزير السجون الجديد.