وزير الداخلية: الأسر البريطانية ستدفع 600 جنيه إسترليني لإيواء اللاجئين في ظل حكم العمال

عرب لندن 

زعم وزير الداخلية الجيمس كليفرلي، أن الأسر البريطانية ستدفع مبلغا إضافيا قدره 635 سنويا لتمويل الفنادق حيث يقطن اللاجئون في ظل حكومة حزب العمال. 

كما عمد كليفرلي للتأكيد بأن عدم العمل بخطة رواندا التي تعد "رادعا" للمهاجرين غير الشرعيين، سيعني أن حزب العمال سينفق مليارات الجنيهات الإسترلينية لإيواء اللاجئين. 

من جانبه، أكد وزير حزب العمال كير ستارمر، أنه لن يستخدم ميزانية المساعدات الخارجية لدفع تكاليف الفنادق حيث يقطن اللاجئون، الأمر الذي وصفه المحافظون "بالثقب الأسود" لأن ستارمر سيضطر للعثور على التمويل من مكان آخر. 

كما أكد ستارمر بشكل قاطع أنه سيلغي خطة رواندا، والتي وصفها بأنها "سياسة خاطئة" و"باهظة التكلفة".

وقدر مجلس اللاجئين تحت حكومة المحافظين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى منح حق اللجوء لنحو 60 ألف شخص من المقرر ترحيلهم. 

وزعم المحافظون أن تكلفة إسكان طالبي اللجوء من المقرر أن ترتفع إلى ما لا يقل عن 11.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2026، وبالتالي سترتفع كلفة الليلة الواحدة في الفندق مع تكاليف الدعم الأخرى إلى 178 جنيها إسترلينيا. 

وفي تقييم تأثير قانون الهجرة غير الشرعية على الموازنه العامة، ورد أن 18.4 مليون أسرة عاملة ستتأثر، حيث يمكن أن يكون نصيب الأسرة الواحدة نحو 635 جنيها إسترلينيا لكل منها، على نحو سنوي. 

وعبر عدد قياسي من المهاجرين القناة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، حيث وصل 12901 إلى المملكة المتحدة – بزيادة 17 في المائة عن العام الماضي وزيادة بنسبة 8 في المائة عن الرقم القياسي السابق في عام 2022.

وقال كليفرلي واصفا المشهد في ظل حزب العمال، بأنه لا يكون هناك رادعا، ما يعني أن "نموذج مهربي البشر سيظل قابلا للتطبيق"، مع ازدياد عدد القوارب التي تعبر القناة "بحر المانش". 

وقال متحدث باسم حزب العمال: "هذه كذبة سخيفة من حزب المحافظين اليائس بشكل متزايد، والذي فقد السيطرة تماما على نظام اللجوء أو أمن الحدود. وهذا التحليل المزعوم لحزب المحافظين هو في الواقع تكلفة لسياساتهم الفاشلة، وليس لخطط حزب العمال ــ التي ستوفر المليارات لدافعي الضرائب.

وأتبع العمال: "سيعمل حزب العمال على تعزيز أمن حدودنا، وتصفية طلبات اللجوء المتراكمة لدى المحافظين، وإنشاء وحدة عودة جديدة، مما يوفر المليارات لدافعي الضرائب. وإذا مُنح المحافظون خمس سنوات أخرى، فإن الفوضى سوف تستمر وسوف ترتفع التكاليف كثيرا. ولن يأتي التغيير مع حزب العمال إلا إذا صوتت البلاد لصالحه في 4 يوليو."