تقرير: الأجور المنخفضة تحت حكم المحافظين دفعت 900 ألف طفل في بريطانيا إلى الفقر

عرب لندن 

كشف تقرير حديث أن الأجور المنخفضة وارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة خلال السنوات الـ 14 الماضية قد أدت إلى دفع 900 ألف طفل إلى الفقر. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان”The Guardian“أشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية التي ترسخت في البلاد منذ عام 2010 قد تفاقمت بسبب السياسات الاقتصادية التي اتبعتها خمس حكومات محافظة.

وفقًا لأبحاث اتحاد النقابات العمالية (TUC)، تم دفع 1,350 طفلاً إضافياً أسبوعيًا إلى الفقر في الأسر التي يعمل فيها أحد الوالدين على الأقل خلال هذه الفترة.

وأوضح بول نوواك، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية: "لا ينبغي لأي طفل في بريطانيا أن ينشأ دون خط الفقر. لكن تحت حكم المحافظين رأينا زيادة هائلة في الأسر العاملة التي تدفع إلى الفقر. نحن بحاجة ماسة إلى إعادة ضبط اقتصادية وحكومة تجعل العمل مجزيًا."

وأضاف التقرير أن ركود الأجور كان جزءًا من "مزيج سام" من العمل غير المستقر وتخفيضات الضمان الاجتماعي، مما زاد من عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر حتى مع وجود والد واحد على الأقل في العمل بمقدار 900 ألف بين عام 2010 و2023.

وأفاد معهد الدراسات المالية”IFS“بأن 30% من الأطفال يعيشون الآن في أسر تحت خط الفقر الرسمي، مقارنة بـ 27% في عام 2010. وأضاف أن 670 ألف طفل إضافي سيتأثرون بالحد المطبق على الطفلين خلال البرلمان القادم.

رغم تعهد حزب العمال بمراجعة الائتمان الشامل وتطوير استراتيجية لتقليل فقر الأطفال، إلا أنه لم يعلن عن خطط لإلغاء الحد المطبق على الطفلين. 

وفي المقابل، كشفت تحليلات مؤسسة ريزوليوشن أن الأجور المتوسطة الآن تزيد فقط بمقدار 16 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا، أو 2.5% بالقيمة الحقيقية، عما كانت عليه في عام 2010.

وقبل الأزمة المالية في 2008، كان من المتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 2.2% سنويًا، وهو نفس النمو الذي تحقق خلال الـ 14 عامًا الماضية في سنة واحدة فقط. 

وأوضحت التقارير أنه لو حافظت الأجور في المملكة المتحدة على نفس الوتيرة مع تلك في الولايات المتحدة وألمانيا بين عامي 2010 و2022، لكان العمال قد حصلوا على زيادة سنوية بنسبة 0.8%، تعادل 3,600 جنيه إسترليني في المتوسط خلال هذه الفترة.

وأكدت التقارير أن التحدي الذي يواجه الحكومة القادمة يكمن في تنافس الخدمات العامة المهترئة على الموارد. وتوقع معهد الدراسات المالية أن حكومة العمال سترفع الضرائب، أو تخفف قواعد الديون بدلاً من خفض الإنفاق على الخدمات العامة.

وأظهرت الأرقام أن أكثر من مليون طفل واجهوا الفقر المدقع العام الماضي. وزاد عدد الأشخاص في العمل غير المستقر والمنخفض الأجر بمقدار مليون تقريبًا خلال فترة حكم المحافظين، ليصل إلى 4.1 مليون.