بريطانيا: عدم اليقين بشأن الانتخابات يدفع بنمو الأعمال إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر!

عرب لندن

أظهر مسح اليوم الجمعة أن الشركات البريطانية تتوسع بأبطأ وتيرة منذ أن دخل الاقتصاد في ركود العام الماضي، حيث أرجأت بعض الشركات اتخاذ قرارات كبيرة إلى ما بعد انتخابات الرابع من يوليو/ تموز في البلاد.

انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" المركب لمديري المشتريات إلى 51.7 في يونيو من 53.0 في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023 وكان أقل من جميع التوقعات في استطلاع رويترز "Reuters" لآراء الاقتصاديين.

فيما قال زعيم حزب العمال، المرشح للعودة إلى السلطة بحسب استطلاعات الرأي: إنه "مؤيد للأعمال التجارية ومؤيد للعمال" ويريد أن يكون حزب العمال "حزب خلق الثروة"، على الرغم من ذلك ليس من المتوقع أن تستفيد جميع الشركات.  وتعهد حزب العمال بمنع تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وزيادة الضرائب غير المتوقعة على شركات الطاقة.

كما شهد التباطؤ في يونيو انخفاضاً مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.2 من 52.9، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأصغر إلى أعلى مستوى له في عامين عند 51.4 مقارنة بـ 51.2 في مايو.

قام بنك إنجلترا يوم الخميس بتعديل توقعاته للنمو للربع الثاني من عام 2024 إلى 0.5٪ وقال إن مسوحات الأعمال تشير إلى نمو ربع سنوي أساسي يبلغ حوالي 0.25٪ – وهو ضعيف بالمعايير التاريخية ولكنه تحسن عن عام 2023.

كذلك أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الرسمية لشهر مايو، والتي صدرت في وقت سابق من يوم الجمعة، انتعاشًا قويًا بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في تراجع في أبريل، بينما أظهرت أرقام منفصلة ارتفاع ثقة المستهلك إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021.

وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عاما يوم الخميس لكن بعض صناع السياسات قالوا إن قرارهم كان "متوازنا بشكل جيد" - مما عزز توقعات بعض الاقتصاديين بخفض أسعار الفائدة في أغسطس.

ومع ذلك، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الشركات رفعت الأسعار بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، وأن تكاليف المدخلات تسارعت بسبب اختناقات الشحن العالمية، بعد نموها بأضعف وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في مايو.

وقال روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس، الذي يتوقع أن ينتظر بنك إنجلترا حتى سبتمبر قبل التخفيض: "إن انتعاش أرصدة أسعار مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن ضغوط التضخم قد تتجاوز آمال لجنة السياسة النقدية".