اسكتلندا تعلن عن الجدول الزمني للإفراج المبكر عن السجناء: بدء العملية

عرب لندن

تعتزم الحكومة الاسكتلندية البدء بعمليات الإفراج الطارئ المبكر عن السجناء بعدما أيد أعضاء البرلمان الاسكتلندي يوم الأربعاء خطة الحكومة لتخفيف الضغط عن السجون في البلاد.

وبحسب سكاي نيوز "Sky News" سيطلق سراح حوالي 514 سجينًا في أربع موجات، تبدأ في نهاية هذا الشهر.

وأوضحت الحكومة أنه سيُنظر في الإفراج عن السجناء الذين يقضون عقوبات قصيرة تقل عن أربع سنوات ولديهم 180 يومًا أو أقل متبقية للخدمة. وسيتم استبعاد السجناء الذين يقضون عقوبات مدى الحياة، أو الذين يقبعون حاليًا خلف القضبان بتهم جنسية، أو بالعنف الأسري، أو بالإرهاب. 

كما سيكون لمسؤولي السجون السلطة في الاعتراض على الإفراج عن أي سجين يعتبرونه "خطرًا مباشراً" على فرد أو مجموعة معينة.

وتالياً الجداول الزمنية لعمليات الإفراج: 

• الشريحة الأولى: سيتم إطلاق سراح أولئك الذين لم يتبق لهم سوى أقل من 45 يومًا للخدمة في 26 و27 يونيو.

• الشريحة الثانية: سيتم إطلاق سراح أولئك الذين لديهم 45-89 يومًا متبقية للخدمة في 3 و4 يوليو.

• الشريحة الثالثة: أولئك الذين لديهم 90-134 يومًا متبقية للخدمة سيتم إطلاق سراحهم في 10 و11 يوليو.

• الشريحة الرابعة: أولئك الذين لديهم 135-180 يومًا متبقية للخدمة سيتم إطلاق سراحهم في 17 و18 يوليو.

وبينت الحكومة أنه سيتم إطلاق سراح السجناء المؤهلين والذين لم يتم إكمال إطلاقهم في الموجة المناسبة في أقرب وقت "ممكن" قبل تاريخ الانتهاء من العملية في 25 يوليو.

تأتي هذه الخطوة -المثيرة للجدل- في ظل ارتفاع أعداد السجناء، والذي قالت وزيرة العدل أنجيلا كونستانس إنه يشكل خطراً ومصدراً للخوف من وقوع المزيد من الشغب والعنف داخل السجون.

وصرحت كونستانس في وقت سابق بأن عدد سكان السجون في البلاد قد ارتفع بشكل حاد بنحو 400 خلال شهرين، و13% منذ بداية عام 2023. وفي 16 مايو، كان العدد يبلغ 8,348، وهو واحد من أعلى المستويات المسجلة في اسكتلندا. 

إلى ذلك، ستتمكن الحكومة الاسكتلندية اعتبارًا من 13 يونيو من تطبيق المادة 11 من قانون الكفالة والإفراج عن الحضانة (اسكتلندا) لعام 2023، والذي يمنح الوزراء سلطة إطلاق سراح السجناء في حالات الطوارئ.

وبعد موافقة البرلمان الاسكتلندي، قالت كونستانس: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة للتعامل مع الارتفاع الكبير الأخير في عدد نزلاء السجون، من خلال خطة الإفراج المبكر الطارئة هذه، المدعومة من البرلمان، فإننا نستجيب لهذا الوضع الحرج ونضمن سلامة ورفاهية الموظفين والسجناء".

وأضافت: "سيتم استكمال عمليات إطلاق سراح السجناء على دفعات حتى يتم تقديم الدعم اللازم لإعادة إدماج السجناء المفرج عنهم بشكل آمن في مجتمعاتهم".

وأشارت في معرض حديثها: "تواجه السجون في جميع أنحاء المملكة المتحدة التحديات نفسها، وقد اتخذت حكومة المملكة المتحدة إجراءات مماثلة في إنجلترا وويلز".

فيما أثار القرار جدل واعتراض واسع بشأن مخاوف من خطر محتمل يشكله خروج المساجين قبل انقضاء مدة حكمهم.

وفي سياق متصل، أثارت منظمة دعم الضحايا في اسكتلندا في السابق مخاوف بشأن كيفية إخطار الضحايا عن القرار، وقال المتحدث باسم العدالة في حزب المحافظين الاسكتلندي راسل فيندلاي: "سيسمع العديد من ضحايا الجرائم الخطيرة عن هذا الأمر لأول مرة في أخبار الليلة، وهذا سيسبب الخوف والقلق .. السجناء الذين يتم إطلاق سراحهم سيكونون قد ارتكبوا جرائم خطيرة، بما في ذلك العنف".