عرب لندن
يتوقع أن يعلن حزب العمال، في بيانه الخاص بالانتخابات العامة المقبلة، هذا الأسبوع، عن إنشاء 80 محكمة اغتصاب جديدة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، لتسريع القضايا، كجزء من خطط واسعة النطاق لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات.
وبحسب الغارديان، التي أوردت الخبر، فإنه سيتم إنشاء محاكم متخصصة في غرف غير مستخدمة وبسعة احتياطية داخل كل محكمة ملكية قائمة، في محاولة لإنهاء التراكم المتزايد الذي يتسبب في تسرب 60% من ضحايا الاغتصاب قبل بدء قضاياهم.
ويقول حزب العمال إنه بين نهاية عام 2019 ونهاية عام 2023، كانت هناك زيادة بنسبة 346٪ في عدد قضايا اغتصاب البالغين في قضايا الاغتصاب المتراكمة في محاكم التاج، مما أدى إلى ادعاءات بأن الاغتصاب تم "إلغاء تجريمه" فعليًا.
وفي السياق، قال زعيم حزب العمال، كير ستارمر، إنه سيخفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف، وسيفرض عقوبات أكثر صرامة على المغتصبين، في إطار "مهامه" للحكومة، لاسيما أن 2.6% من حالات الاغتصاب فقط تؤدي إلى اتهام.
وسيتعهد الحزب أيضًا، في بيانه، بإنشاء وحدات متخصصة في الاغتصاب في كل دائرة شرطة، حيث سيعمل الموظفون المدربون على التعامل مع العنف المنزلي مع الضحايا. كما سيتم أيضًا إدراج ضحايا الاغتصاب وغيرها من قضايا من يعانون من العنف المنزلي على أنهم "مستضعفون"، مما يعني أن قضاياهم سيتم التعامل معها بشكل أسرع.
وسيكشف ستارمر عن بيان حزب العمال يوم الخميس، مع دخول الحملة الانتخابية مرحلة جديدة، تعتمد بشكل أكبر على الالتزامات السياسية الفعلية. وقالت مصادر حزبية إنها ستكون “طموحة وبخطة واضحة لتغيير البلاد نحو الأفضل”.