زيادات ضريبية بـ 800 إسترليني سنويًا تنتظر البريطانيين بغض النظر عن الفائز بالانتخابات!

عرب لندن 

حذر مركز الأبحاث البارز "Resolution Foundation"، من وجود زيادات ضريبية "مخفية" تتربص بالأسر البريطانية، متوقعًا أن تصل تكلفتها إلى ما يقارب 800 جنيه إسترليني سنويًا، بغض النظر عن نتائج الانتخابات العامة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" حذرت Resolution Foundation من أن التدابير المعلنة بالفعل ستزيد من إجمالي الإيرادات الضريبية بحوالي 23 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2028-2029.

وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي يتنازع فيه حزبا المحافظين والعمال حول الضرائب التي سيقوم الطرف الآخر بفرضها على المواطنين.

وفي تحليلها، لم تلتزم أي من الأحزاب بإلغاء التدابير المدرجة في الميزانيات والبيانات الخريفية الأخيرة، والتي تشمل استمرار تجميد عتبات ضريبة الدخل والتأمين الوطني الشخصي لست سنوات، إضافة إلى عكس التخفيضات المؤقتة في معدلات الأعمال ورسوم الوقود وضريبة الأراضي في الربيع المقبل.

ويترتب على تجميد معدلات الضرائب الحالية زيادة إيرادات الخزانة، حيث يؤدي التضخم والزيادات في الأجور إلى دخول المزيد من الأشخاص في شريحة الضرائب ذات المعدل الأعلى، وهو ما يعرف وبالزحف الضريبي - أي الانتقال إلى شريحة ضريبية أعلى - وقد جُمِّدَت عتبات ضريبة الدخل منذ عام 2022، ومن المتوقع أن تظل كذلك حتى أبريل 2028.

ووجدت Resolution Foundation أن المبلغ الذي تجمعه الخزانة من الضرائب عند مستوى تاريخي مرتفع؛ بسبب الزيادات في إيرادات ضريبة الشركات والضرائب على أصحاب الدخل المرتفع. 

وارتفعت نسبة دافعي الضرائب الذين يدفعون معدل ضريبة هامشية أعلى بنسبة 40% أو أكثر من واحد من كل عشرة من السكان في عام 2010 إلى واحد من كل ستة في عام 2023، وهو ما يعادل ثلاثة ملايين شخص إضافي. ومع ذلك، يستفيد بعض أصحاب الدخل المتوسط من تخفيضات مساهمات التأمين الوطني هذا العام.

ويأتي هذا التحليل بعد أيام من ادعاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في المناظرة التلفزيونية الأولى أن زعيم حزب العمال كير ستارمر سيرفع الضرائب بمقدار 2000 جنيه إسترليني "لكل شخص". وقد أنكر ستارمر هذا الادعاء بأنه "هراء مطلق" ونفى ذلك سكرتير الخزانة الدائم، جيمس بولر.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير من معهد الدراسات المالية، أن دخل الأسر التي لديها أطفال قد انخفض بمتوسط ​​2200 جنيه إسترليني سنويًا منذ عام 2010؛ بسبب التغييرات في الضرائب والمزايا.