كليفرلي :المحافظون مستعدون للانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم يتم الرضوخ لمطالبنا

عرب لندن - لندن 

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن حزب المحافظين على استعداد للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا رفض مطالبهم، وذلك بحسب ما نقلته "التلغراف". 

وخلال زيارته لمقر الحملة الانتخابية في كينت، قال كليفرلي أن حزبه سيضع "أمن حدود المملكة المتحدة" أولوية، مقابل "آراء المحكمة الأجنبية"، وذلك ضمن جهوده لمعالجة الهجرة غير الشرعية. 

ونفى كليفرلي أن تكون خطط المحافظين - التي تتضمن وضع حد أقصى سنوي لتأشيرات العمال والعائلات - سُنت من خلال تعهد نايجل فاراج وحزب الإصلاح بتجميد الهجرة "غير الضرورية" والانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا وسط تكهنات بأن ريشي سوناك يفكر في تشديد موقف المحافظين بشأن عضوية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وسط مطالبة كبار النواب اليمينيين لبريطانيا بالانسحاب من الاتفاقية من أجل وقف عبور القوارب الصغيرة لقناة المانش.

وردا على سؤال عما إذا كان الحزب سيترك الباب مفتوحا أمام إمكانية ترك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم يتم إصلاح الاتفاقية، قال كليفرلي: "لقد أوضحنا بالتأكيد أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحاجة إلى الإصلاح، وقد دفعنا بهذا الاتجاه. 

وأضاف: "كان رئيس الوزراء واضحا تماما مثلما كنت أيضا: أولويتنا هي حماية حدودنا، والدفاع عن أمتنا. إذا أُتيح لنا الاختيار بين الدفاع عن أنفسنا أو عن آراء محكمة أجنبية، فسنختار دائمًا الدفاع عن حدودنا والدفاع عن بلدنا".

كما عطف كليفرلي بالقول إلى أن بريطانيا ليست الدولة العضو الوحيدة التي تعتقد أن بعض القرارات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت "خاطئة حقًا وتجاوزت اختصاصاتها".

وكان نواب قد حذروا من أن قانون الهجرة الذي اقترحه ريشي سوناك، في رواندا "يتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وسوف ينتهك القانون الدولي.

ويهدف مشروع القانون المثير للجدل والمعاهدة مع رواندا إلى منع المزيد من التحديات القانونية لخطة الترحيل المعلقة بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية الخطط. حيث تسعى الحكومة إلى إجبار القضاة على اعتبار رواندا بلداً آمنة.

حيث يسعى وزراء بريطانيا إلى إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.