اتهام أحد البنوك البريطانية بالمساعدة في تمويل "الإرهاب"!

عرب لندن

زعمت أوراق المحكمة الأمريكية أن بنكًا بريطانيًا أفلت من الملاحقة القضائية بتهمة غسل الأموال، أجرى معاملات بمليارات الدولارات لصالح ممولي الجماعات الإرهابية.

ونقلاً عن شبكة بي بي سي "BBC" تجنب بنك ستاندرد تشارترد، وهو أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، من الملاحقة القضائية من قبل وزارة العدل الأمريكية بعد التدخل السري من  حكومة اللورد كاميرون في عام 2012.

وتزعم الوثائق الجديدة المقدمة إلى محكمة في نيويورك أن البنك نفذ آلاف المعاملات بقيمة تزيد على 100 مليار دولار في الفترة من 2008 إلى 2013 في مخالفة للعقوبات المفروضة على إيران.

وقد حدد خبير مستقل ما قيمته 9.6 مليار دولار تم تنفيذها في معاملات النقد الأجنبي مع أفراد وشركات تزعم الحكومة الأمريكية على أنها تمول جماعات حزب الله وحماس والقاعدة وطالبان.

فيما قال البنك في بيان إنه يشكك في مزاعم المبلغين عن المخالفات، قائلا إن الإدعاءات السابقة تم تفنيدها بشكل كامل من قبل السلطات الأمريكية.

اتُّهِم بنك ستاندرد تشارترد علنًا بتزوير بيانات المعاملات على سويفت - نظام الدفع الدولي الذي تستخدمه آلاف المؤسسات المالية - لتحويل مليارات الدولارات عبر فرعه في نيويورك نيابة عن كيانات معاقب عليها مثل البنك المركزي الإيراني.

ولكن في سبتمبر ٢٠١٢، تدخل جورج أوزبورن، وزير المالية آنذاك في حكومة لورد كاميرون، سرًا لصالح البنك. وبعد ثلاثة أشهر، قررت وزارة العدل الأمريكية عدم مقاضاة البنك. 

كما أن المعاملات النقدية الأجنبية المحددة في ملفات المحكمة لم تظهر بعد ولا يُعتقد أن كان أوزبورن أو لورد كاميرون يعلمان بتلك المعاملات في ذلك الوقت.  ولكن اعترف البنك مرتين بانتهاك العقوبات ضد إيران ودول أخرى، في ٢٠١٢ وفي ٢٠١٩ ودفع غرامات تبلغ أكثر من 1.7 مليار دولار. ولكنه لم يعترف بتنفيذ معاملات لصالح أي"جماعات إرهابية".

وسُلمت المعاملات مخفية في مستندات مصرفية سرية، لأول مرة إلى السلطات الأمريكية في عام 2012، على يد اثنين من كاشفي الفساد، أحدهما المدير التنفيذي السابق لبنك ستاندرد تشارترد، جوليان نايت. 

وقد نجحت السلطات الأمريكية المشاركة في التحقيق مع البنك في التقدم بطلب لرفض قضيتهما في عام 2019. وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أمام المحكمة إنه لم يظهر ما "يشير أو يوحي بأن البنك شارك في معاملات غير لائقة بالدولار الأمريكي" بعد عام 2007. وقالت السلطات الأمريكية إن مزاعم كاشفيْ الفساد "لم تؤد إلى اكتشاف أي انتهاكات جديدة" ورفضت المحكمة القضية على أنها "لا أساس لها من الصحة".