طالبو اللجوء يبلغون عن انتهاكات واسعة النطاق في أماكن الإقامة التابعة لوزارة الداخلية!!

عرب لندن

ذكر تحقيق أجرته الغارديان أن وزارة الداخلية توصلت بمئات الشكاوى حول سوء المعاملة من الموظفين الذين يعتنون بطالبي اللجوء في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى.

وتم تقديم الشكاوى خلال العام الماضي، حيث يقول طالبو اللجوء إنها تشمل سوء المعاملة والمضايقة، وفي التعامل مع نقاط الضعف، مثل مشاكل الصحة العقلية، وإيذاء النفس بشكل خطير، ودخول الموظفين إلى غرف نومهم دون سابق إنذار.

وأظهرت بيانات توصلت إليها صحيفة الغارديان أن هناك 428 شكوى خلال العام الماضي حول سلوك الموظفين، في معاملة طالبي اللجوء. كما تم تقديم 463 شكوى أخرى حول الوجبات المقدمة، حيث ذكرت مشاكل منها طعام غير صالح للأكل، ونقص الحليب للأطفال.

ووقعت هذه الحوادث، في ما وصفته وزارة الداخلية بأنه مكان إقامة أولي. وغالبًا ما تكون هذه فنادق أو مواقع إقامة جماعية يديرها مقاولوها. يتصل طالبو اللجوء بالمقاولين عندما تكون لديهم شكاوى بشأن أماكن إقامتهم، ثم يتم إرسالها إلى وزارة الداخلية.

وبينما قالت وزارة الداخلية إنها غير قادرة على تقديم تفاصيل إضافية عن نوع المخاوف التي أثيرت في الشكاوى، أوضح أحد طالبي اللجوء: "عندما نشكو، يتم إغلاق شكاوانا. فتح أحد الموظفين باب غرفة نومنا بالمفتاح عندما كانت ابنتي هناك. لا أستطيع النوم ليلاً وأنا أعلم أن الموظفين لديهم مفتاح غرفة نومنا”.

وقال طالب لجوء آخر: “إنهم يقدمون القليل جدًا من الحليب لأطفالي، ولديهم قواعد تقيد خيارات الطعام الذي يتم تقديمه. يعاملوننا مثل الحيوانات. بصراحة، نحن نعاني في هذا الفندق".

وفي حالة أخرى، أثار أحد الأطباء مخاوف من كون الأطفال صغار الطول والوزن بالنسبة لأعمارهم ومعاناتهم من نقص الفيتامينات.

وقالت جورجيا إيراكليوس، المتطوعة في مؤسسة Care4Calais الخيرية: "معظم حراس الأمن في الفنادق هم من الرجال، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكونوا عدوانيين. قد يكون الأمر مخيفًا لطالبي اللجوء عندما يدخل الموظفون غرفهم دون إذن. يخبر بعض الموظفين طالبي اللجوء أنه سيتم ترحيلهم، على الرغم من أن هؤلاء الموظفين لا يعرفون شيئًا عن طلبات اللجوء الفردية الخاصة بهم".

من جهته، قال تقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة المشتركة بين الأحزاب في البرلمان، الأربعاء، إن 300 فندق كانت قيد الاستخدام في نهاية مارس/آذار، في حين تم إنهاء استخدام 100 فندق آخر.

وأثار التقرير مخاوف بشأن إيذاء النفس والانتحار بين طالبي اللجوء في أماكن الإقامة المؤقتة، وزاد: "بينما أخبرتنا وزارة الداخلية أنها أدرجت تدابير السلامة في عقودها مع مقدمي الخدمات، إلا أنها لم تتمكن من تقديم أي معلومات حول أي عقوبات لعدم الالتزام بالمعايير. على الرغم من التقارير عن فشل كبير في السلامة في المواقع".