إسبانيا تفرض غرامات على شركات الطيران منخفضة التكاليف بسبب الرسوم على الأمتعة

عرب لندن - لندن 

فرضت إسبانيا غرامات على أربع شركات طيران تجارية اقتصادي، منها "رايان إير" و"إيزي جت"، بقيمة وصلت إلى 150 مليون يورو (128 مليون جنيه إسترليني). 

وبحسب شبكة "LBC" فإن هذه الغرامة تعزى إلى السياسات التي تفرضها تلك الشركات، كالرسوم الإضافية على حقائب اليد والمقاعد. 

في يونيو 2023، فتحت وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك التابعة للحكومة الإسبانية تحقيقا، للنظر فيما إذا كانت ممارسات شركات الطيران تلك مسيئة أو غير عادلة للمستهلكين، أو إذا كانت تنتهك اللوائح التبعية. 

خضعت أربع ممارسات تستخدمها شركات الطيران للتدقيق وهي:

• فرض رسوم إضافية لحجز المقاعد المجاورة للعائلة أو الأصدقاء والمهمة في بعض الأحيان لمرافقة الأطفال والمعالين

• الافتقار إلى الشفافية في المعلومات السابقة للتعاقد بشأن السعر النهائي الواجب دفعه

• فرض رسوم إضافية على الأمتعة المحمولة

• عدم السماح بالدفع النقدي في المطار لتغطية الخدمات الإضافية

وكانت الممارسة الأكثر تعريضا للمحاسبة تتعلق بحقائب اليد، حيث وصفت الوزارة التهم بأنها "مسيئة".

وبعد صدور نتائج التحقيق، أصدرت إسبانيا حكما قد يقودها لإلغاء فرض الرسوم على الركاب مقابل حمل الأمتعة. 

 بناءً على القوانين الحالية، يحق لشركات الطيران تحديد قياسات و أوزان الأمتعة المحمولة التي يمكن حملها على متن الطائرة، لكن دون فرض رسوم إضافية عليها.

من جانبها، استنكرت رابطة شركات الطيران الإسبانية (ALA)، التي تمثل شركات الطيران، القرار وأشارت إلى أنها ستقدم استئنافا. 

وقالت المنظمة في بيان لها إن "الغرامات غير متناسبة وستضر بالمستهلكين من خلال إلغاء خيار دفع الركاب مقابل ما يحتاجون إليه بالضبط".

وأضافوا: "هذا الحكم يعني أن ما يقرب من 50 مليون مسافر لا يحملون أمتعة المقصورة على متن الطائرة ويسافرون فقط مع أمتعة اليد تحت المقعد، لن يستفيدوا من الدفع مقابل الخدمات الأساسية فقط، حيث سيضطرون إلى دفع المزيد مقابل شيء لا يحملونه."

وشددت ALA أيضًا على أن هذه الممارسة قانونية وأن التشريعات الأوروبية تعترف بحرية شركات الطيران في تحديد أسعارها الخاصة.

يشار إلى أن رسوم الحقائب ظهرت لأول مرة عام 2008، بين شركات الطيران منخفضة التكاليف. 

وأرجعت شركات الطيران السبب إلى غلاء أسعار الوقود، عندما قفز سعر النفط الخام إلى ما يقرب من خمسة أضعاف في غضون خمس سنوات فقط،  من 27 دولاراً للبرميل في عام 2003 إلى 127 دولاراً للبرميل في عام 2008.