بريطانيا: الخدمة الوطنية الإلزامية تشمل الشباب من العائلة المالكة

عرب لندن

سيتعين على أفراد العائلة المالكة الشباب قضاء عام في الجيش أو التطوع في المجتمع بموجب خطط المحافظين لفرض الخدمة الوطنية، التي أُعلن عنها يوم أمس الأحد.

أصدر ريشي سوناك أول إعلان سياسي رئيسي لحملة الانتخابات العامة يوم الأحد، متعهدًا بإعادة الخدمة الوطنية لمن هم في سن 18 عامًا، وقال إن هذا سيتطلب إما قضاء عام في الخدمة العسكرية أو قضاء عطلة نهاية أسبوع واحدة من كل شهر للعمل التطوعي.

وقد ظهرت الآن المزيد من التفاصيل حول المخطط، بما في ذلك أنه ستكون هناك إعفاءات محدودة للغاية من المشاركة، وبين حزب المحافظين لصحيفة التلغراف "The Telegraph" إن هذا يشمل العائلة المالكة المتوقع مشاركتهم أيضاً.

ومنهم أبناء أمير وأميرة ويلز الثلاثة، الأمير جورج 10 أعوام، والأميرة شارلوت 9 أعوام، والأمير لويس  6 أعوام.

والأميرات بياتريس ويوجيني لديهما أيضًا أطفال صغار سيكونون مؤهلين للمشاركة بمجرد بلوغهم سن 18 عامًا، بالإضافة إلى ابن الأمير إدوارد، إيرل ويسيكس، البالغ من العمر 16 عامًا.

جدير بالذكر أن العائلة المالكة تتمتع بتاريخ طويل بتاريخ من الخدمة في الجيش، إذ التحق الأمير ويليام بمدرسة ساندهيرست قبل أن يقضي سبع سنوات ونصف في الخدمة العسكرية بدوام كامل.

وكشف المحافظون أيضًا عن كيفية تخطيطهم لتشجيع المراهقين على التقدم بطلب للحصول على البرنامج العسكري، بما في ذلك احتمال تفضيل المشاركين عند التقدم للوظائف، ومن أحد الخيارات التي تم اقتراحها هو إدخال مسارات سريعة في برامج الخريجين والخدمة المدنية لأولئك الذين شاركوا.

إلى جانب اقتراح آخر، وهو تشجيع أصحاب العمل على النظر في المجندين في القوات المسلحة أثناء عملية التوظيف ومنح المشاركين الفرصة لتسليط الضوء على خبرتهم العسكرية في طلبات Ucas الخاصة بهم للالتحاق بالجامعة والتدريب المهني.

سيكون هناك 30 ألف مكان في البرنامج العسكري الذي يستمر 12 شهرًا كل عام، ومن المأمول أن يكون تنافسيًا للغاية.

وفي السياق قال سوناك يوم الأحد: "نريد أن نتأكد من أن أجيال المستقبل في بريطانيا يمكنها تحقيق أقصى استفادة من الخدمة الوطنية، ولهذا السبب نبحث عن طرق يمكن أن تفتح بها الأبواب التي لم يكن من الممكن أن يحصلوا عليها في العمل أو التعليم".

وسيُطلب من لجنة ملكية جديدة وضع اللمسات الأخيرة على الحوافز المحتملة للطريق العسكري، بالاعتماد على برامج مماثلة في بلدان أخرى كمصدر إلهام، وسيُطلب من اللجنة أيضًا تأكيد أي استثناءات من المشاركة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون محدودة للغاية، مع وجود فرص قليلة جدًا للتأجيل.

فيما وصف حزب العمال المخطط بأنه "وسيلة للتحايل تستحوذ على العناوين الرئيسية"، زاعمًا أن المحافظين اضطروا إلى اتخاذ إجراءات "يائسة" لأنهم "أفرغوا القوات المسلحة إلى أصغر حجم لها منذ نابليون".

ومن جهته نفى وزير الداخلية جيمس كليفرلي، وجود عقوبات جنائية على عدم المشاركة، وأصر على أنه "لن يتم سجن أحد بسبب عدم مشاركته".