بريطانيا: نواب يطالبون بفرض حظر استخدام الهواتف الذكية لمن هم دون 16 عامًا

عرب لندن

حث النواب الحكومة المقبلة على النظر في فرض حظر كامل على الهواتف الذكية لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا وفرض حظر قانوني على استخدام الهاتف المحمول في المدارس كجزء من حملة على تحديد الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات اللوحية.

وقدم أعضاء لجنة التعليم بمجلس العموم التوصيات في تقرير حول تأثير وقت الشاشة على التعليم والرفاهية، والذي دعا الوزراء أيضًا إلى رفع الحد الأدنى لفتح حساب على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 16، وفقاً لجارديان “The Guardian”.

وقال رئيس اللجنة عن حزب المحافظين، روبن ووكر إن الاستخدام المفرط للشاشات والهواتف الذكية كان له "تأثير سلبي واضح" على صحة الأطفال والشباب، من التعرض للمواد الإباحية، إلى العصابات الإجرامية التي تستخدم منصات الإنترنت لتجنيد الأطفال، وغيرها من المخاطر الجسيمة.

ويعتقد أن الآباء والمدارس يواجهون تحديًا كبيراً ويجب على الحكومة بذل المزيد من الجهد لمساعدتهم على مواجهة هذا التحدي. وقد يتطلب هذا خطوات جذرية، مثل احتمال فرض حظر على الهواتف الذكية لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

وكان ريشي سوناك يدرس فرض حظر على بيع الهواتف الذكية لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لسن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يتم نشر المشاورة المخطط لها بشأن المقترحات.

وقال تقرير لجنة التعليم إن الحكومة المقبلة يجب أن تعمل مع هيئة تنظيم الاتصالات، أوفكوم، لإطلاق مشاورة بشأن التدابير الجديدة لاستخدام الهواتف الذكية، وهي الأجهزة التي تسمح للأشخاص بتنزيل التطبيقات وعرض مواقع الويب بسهولة. 

وسيشمل ذلك: الحظر الكامل للهواتف الذكية للأطفال دون سن 16 عامًا؛ أدوات الرقابة الأبوية المثبتة على الهواتف بشكل افتراضي؛ والضوابط في متاجر التطبيقات لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى غير المناسب.

ويقول التقرير أيضًا إنه يتعين على الحكومة أن تدرس فرض حظر على استخدام الهاتف المحمول في المدارس في إنجلترا. وفي فبراير/شباط أصدر الوزراء توجيهات لمديري المدارس تنص على "حظر استخدام الهواتف المحمولة" طوال اليوم الدراسي.

ودعا التقرير إلى نظام مراقبة رسمي لقياس تأثير الحظر والاحتفاظ بخيار جعله قانونيا، إذا أظهرت النتائج أن الحظر لم يكن فعالا خلال 12 شهرا، فيجب على الحكومة التحرك بسرعة لفرض بشكل قانوني.

وأضاف التقرير أنه يتعين على الحكومة المقبلة إطلاق مشاورة قبل نهاية عام 2024 حول ما إذا كان سن 13 عامًا مناسبًا للأطفال للسماح لمنصات التواصل الاجتماعي بالوصول إلى بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت  وفتح حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو الحد الأدنى لسن فتح حساب على معظم المنصات الرئيسية في المملكة المتحدة.