تحقيق: جوازات سفر مزورة تفتح أبواب بريطانيا للمهاجرين عبر نفق المانش

لندن- عرب لندن 

كشف تحقيق أجرته Sky News عن استخدام شبكات تهريب البشر جوازات سفر مزورة لإدخال مهاجرين إلى المملكة المتحدة عبر نفق المانش، في وقت أقرّ مصدر بوزارة الداخلية البريطانية بأن استهداف هذا المعبر "ليس مفاجئًا" في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها موظفو مراقبة الحدود.

ووفق التحقيق، عرض مهرب ألباني نقل مهاجر إلى لندن مقابل 24 ألف جنيه إسترليني، عبر إخفائه في مقعد الراكب داخل سيارة رينج روفر فاخرة تبلغ قيمتها نحو 100 ألف جنيه إسترليني، مستخدمًا وثائق مزورة لتجاوز نقاط التفتيش.

وقال مسؤول سابق في قوة الحدود البريطانية إن بعض المهاجرين أخبروه خلال التحقيق معهم أنهم تمكنوا من العبور عبر النفق باستخدام جوازات سفر مزورة، وإنهم قدموا الوثائق لضباط الحدود الذين سمحوا لهم بالدخول.

وأضاف أن الضغط الكبير على الموظفين ونقص الكوادر قد يؤديان أحيانًا إلى مرور بعض الحالات دون اكتشافها، خاصة عندما تكون المركبات مسجلة في بريطانيا، ما قد يدفع الضباط إلى افتراض أن ركابها مواطنون بريطانيون.

وأوضح المصدر أن وثائق السفر تخضع للمسح الإلكتروني وإجراءات تحقق إضافية، إلا أن كثافة حركة المرور وضغط تقليل أوقات الانتظار قد يؤثران على سرعة الفحص، رغم تأكيده أن الضباط يبذلون أقصى ما لديهم للتدقيق في الوثائق.

وأشار إلى أن المهربين باتوا يستخدمون أساليب أكثر تطورًا، مثل استعمال جوازات سفر أصلية تعود لأشخاص آخرين يشبهون حامليها الحقيقيين أو وثائق مسروقة، ما يجعل اكتشاف عمليات الانتحال أكثر صعوبة.

كما كشف المسؤول السابق أن اتفاق الإعادة السريعة للمهاجرين بين بريطانيا وألبانيا، الذي استهدف الحد من عبور القوارب الصغيرة، دفع بعض المهربين إلى تغيير أساليبهم والاعتماد بشكل أكبر على الوثائق المزورة لإدخال المهاجرين عبر نفق المانش.

من جانبه، قال موظف في وزارة الداخلية يعمل في ملف الهجرة واللجوء إن عبور القوارب الصغيرة يحظى باهتمام إعلامي أكبر، لكن نفق المانش لا يزال يمثل تحديًا أمنيًا مستمرًا.

وأثار التحقيق أيضًا مخاوف من استغلال المهاجرين الذين يصلون بهذه الطرق غير القانونية في شبكات الجريمة المنظمة والعمل القسري لسداد ديونهم لمهربي البشر، وهو ما يساهم، بحسب خبراء، في تغذية تجارة المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى داخل المملكة المتحدة، مطالبين بتكثيف الجهود لاستهداف عصابات التهريب بدلًا من الاقتصار على ملاحقة الضحايا.