غرامة محتملة بـ 750 ألف إسترليني لشرطة أيرلندا الشمالية بسبب خرق بيانات حساسة لموظفيها

عرب لندن 

قد تواجه شرطة أيرلندا الشمالية "PSNI" غرامة مالية ضخمة تصل إلى 750 ألف جنيه إسترليني؛ بسبب خرق بيانات كبير حدث العام الماضي، حيث أُكِّد أن المعلومات الشخصية وصلت إلى أيدي الجمهوريين المتمردين وأطراف أخرى.

وبحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" أُعْلِن عن هذه الخطوة من قبل مكتب مفوض المعلومات، الذي أشار إلى أن الغرامة المقترحة يمكن فرضها على الشرطة الخدمية "نتيجة لفشلها في حماية المعلومات الشخصية لجميع موظفيها".

وأكدت PSNI أنها غير قادرة على تحمل هذه الغرامة الكبيرة، ما يؤكد خطورة الوضع الذي وقع.

وحدث الخرق عندما تلقت الشرطة استجابة لطلب حرية المعلومات (FOI)، حيث نُشِرَت معلومات شخصية عبر الإنترنت حول آلاف من موظفي الشرطة والمدنيين في شمال أيرلندا.

وتشمل هذه المعلومات الشخصية أسماء العائلة والأحرف الأولى والرتب والأدوار لجميع الضباط والموظفين العاملين في PSNI.

وفي تصريحاته الأولية، أشار مفوض المعلومات البريطاني جون إدواردز إلى أن هذا الخرق الجسيم أدى إلى عواقب خطيرة وأضرار كبيرة، مؤكداً على أن سوء أمان البيانات يمكن أن يكون مدمراً.

كما كشف إدواردز أن الغرامة المحتملة كانت قد بلغت 5.6 مليون جنيه إسترليني، لكنه استخدم تقديره لتخفيض الكمية بشكل كبير، مع تأكيده على ضرورة عدم تحويل الأموال العامة بعيداً عن الاحتياجات الأساسية.

تواجه شرطة أيرلندا الشمالية الآن 28 يوماً للرد على هذه الاتهامات، فيما أشارت إلى أن الخرق كان يمكن تجنبه، وأن هناك دروساً يجب أن تتعلمها الهيئات الأخرى من هذه التجربة.