شكوى بالتواطؤ بجرائم الحرب والتجويع ضد 5 وزراء بريطانيين كبار

عرب لندن 

قدم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) شكوى إلى فريق جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية "سكوتلاند يارد" اليوم ، تتعلق بجرائم "التجويع كسلاح حرب" و"التسبب عمدا في معاناة كبيرة للسكان المدنيين، "وكلاهما غير قانوني بموجب القانون البريطاني والدولي. 

وتوسع هذه الشكوى، شكوى أخرى قائمة صادرة عن محكمة العدل الدولية في كانون الأول/ يناير 2024، لا تزال قيد النظر بشكل نشط من قبل "سكوتلاند يارد".

وتم إعداد الشكوى التفصيلية من قبل ICJP، وهي مجموعة قانونية مقرها لندن، نيابة عن الضحايا الفلسطينيين في غزة، إذ يُعد كل من "التسبب عمدًا في المعاناة" و"التجويع كسلاح من أسلحة الحرب" جرائم حرب بموجب قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي، وبموجب نظام روما الأساسي وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، واتفاقية جنيف. 

وتعتمد الشكوى على شكوى أولية تم تقديمها إلى سكوتلاند يارد في 12 يناير 2024، والتي ذكرت أسماء أربعة وزراء في الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ المزعوم والمسؤولية الجنائية في جرائم الحرب الإسرائيلية. 

ويكرر التقرير أسماء الوزراء الأخيرين لتواطؤهم المزعوم، مضيفا وزيرا خامسا من كبار الوزراء متهما إياه بالتهم ذاتها. 

ومن المفهوم أن التهم الإجرامية المزعومة تخضع للمحاكمة في المملكة المتحدة، وفقا للمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وسينظر فيها الآن فريق التحقيق في جرائم الحرب التابع لسكوتلاند يارد قبل أن يتخذوا قرارًا بشأن فتح تحقيق جنائي رسمي، والذي قد يؤدي إلى استجواب الجناة المزعومين واعتقالهم ومحاكمتهم.

وتعد هذه الشكوى واحدة من أكثر الشكاوى شمولاً تقدم إلى سكوتلاند يارد حتى اللحظة فيما يتعلق بخطر إسرائيل "بارتكاب إبادة جماعية في غزة". 

وأرفق المركز الشكوى المؤلفة من 60 صفحة، مع 800 صفحة أخرى من الأدلة، جُمعت من شهود عيان وتقارير مؤلفة من 19 خبيرا طبيا عملوا في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول. 

وجُمعت الأدلة من قبل فرق التحقيق والفرق القانونية التابعة للمحكمة الدولية، والتي تضم محققين سابقين في الشرطة البريطانية، الذين جمعوا الأدلة وفقًا لمعايير قوة الشرطة البريطانية.

بدوره، قال مدير المركز الدولي للعدالة والتنمية طيب علي: "التواطؤ يأتي في أشكال عديدة، سواء كان ذلك من خلال توفير غطاء سياسي، أو تشجيع الأعمال الإجرامية، أو توفير الأسلحة أو كما في حالة المجاعة، حيث يتم حجب الأموال عن الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية والتي تحافظ على الحياة".

وأضافت: "نعتزم ضمان محاكمة في مزاعم جرائم الحرب ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين المشتبه بهم وأولئك الذين يساعدونهم، سواء كان ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، أو في المملكة المتحدة، أو في جميع أنحاء العالم. سوف نضمن أنه لن يكون هناك مكان للاختباء لمجرمي الحرب المشتبه بهم، وخاصة المملكة المتحدة."

واستكمل حديثه: "نحن واثقون من قدرتنا على محاسبة مجرمي الحرب هنا في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. لقد قمنا بتجميع وتقديم أدلة شهود عيان وخبراء عالية الجودة، تمت صياغتها وفقًا لأعلى المعايير القانونية الجنائية. والآن أصبح الأمر في أيدي أولئك الذين يمكنهم تحقيق المساءلة التي نحتاج بشدة إلى رؤيتها".

ومن الجدير بالذكر أنه في كانون الأول/يناير، أصدرت شرطة لندن نداء إلى الشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة.