بعد الجدل والاعتراضات .. هل تتراجع الحكومة عن خطط تقييد تأشيرات الدراسات العليا؟

عرب لندن

من المتوقع أن يتخلى رئيس الوزراء ريشي سوناك عن خطط تقييد تأشيرات الدراسات العليا التي تسمح للطلاب الأجانب بالعمل في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى عامين بعد التخرج بعد مواجهة معارضة شديدة من مجلس الوزراء، لآثارها السلبية على الاقتصاد والجامعات.

وكان سوناك وضع مقترح لتقييد وإلغاء مسار تأشيرة الدراسات العليا كوسيلة لخفض أرقام الهجرة، ولكن من المتوقع الآن أن يختار إصلاحات أكثر بديلة لسد الثغرات ومنع إساءة استخدام نظام الهجرة من خلال التعليم.

تضمنت الخطط المحتملة، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"، تشديد الرقابة على وكلاء التوظيف الذين يروجون لدورات الشهادات البريطانية في الخارج، وقد تفقد الجامعات والكليات ذات معدلات التسرب المرتفعة ترخيصها للتوظيف في الخارج، يحسب ذا صن.

ومن المتوقع أن يتزامن الإعلان عن الإصلاحات المقترحة مع نشر أرقام صافي الهجرة الفصلية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تظل مرتفعة، حسبما نشرت الجارديان "The Guardian".

كما رفض الطلاب والخريجون في المملكة المتحدة المخطط وطالبوا بالاحتفاظ بتأشيرات الدراسات العليا ومن ضمنهم الطلبة الهنود الذين يمثلون أكثر من 40% من جميع تأشيرات الدراسات العليا.

بهذا الخصوص حذر الاتحاد الوطني للطلاب والخريجين الهنود (NISAU) من أن مسار تأشيرة الدراسات العليا أمر بالغ الأهمية لجاذبية المملكة المتحدة كوجهة للطلاب الدوليين.

وكتبت سانام أرورا، رئيسة NISAU: "الأفضل سيذهب إلى حيث يوجد العرض الأفضل، وأي تدهور في مسار الخريجين سيجعل عرض المملكة المتحدة أسوأ بكثير".

وقالت أرورا: "الطلاب والخريجون الدوليون هم إلى حد كبير شباب مجتهدون للغاية وقد استثمروا عادة عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية في تعليمهم في المملكة المتحدة، إلى جانب أحلامهم وتطلعاتهم لمستقبل أفضل".

و"يحصل العديد منهم على قروض تعليمية باهظة الثمن لدفع تكاليف دراستهم، لذلك من المعقول أنهم يريدون بعض العائد على هذا الاستثمار المهم للغاية، والعائد الذي يسعون إليه هو فرصة بسيطة للغاية لاكتساب خبرة عمل ذات معنى لفترة مؤقتة من الزمن".

وكان أحد الخيارات المقترحة، تقييد تأشيرات الدراسات العليا على جامعات مجموعة راسل التي تعتمد على الأبحاث المكثفة، والتي يبلغ عددها 24 جامعة.

فيما حثت رسالة موقعة من نواب رؤساء جامعات في أكثر من 20 جامعة في جميع أنحاء الشمال - العديد منها غير تابعة لمجموعة راسل - سوناك على قبول النتائج التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية للهجرة، التي أوصت الأسبوع الماضي بضرورة الإبقاء على ترتيبات تأشيرة الدراسات العليا بالكامل، وذلك بعد مراجعة لم تجد أي دليل على انتشار الانتهاكات.

ونصت الرسالة على أن معظم الجامعات ستتضرر من إزالة أو تخفيض تأشيرة طريق الدراسات العليا، وستكون التأثيرات الاقتصادية كارثية بسبب انخفاض الدخل.

بدوره علق متحدث باسم الحكومة: "نحن ملتزمون بجذب ألمع وأفضل الطلاب للدراسة في جامعاتنا ذات المستوى العالمي، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع إساءة استخدام نظام الهجرة لدينا، ونحن الآن ندرس النتائج التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية للهجرة وسنرد عليها في الوقت المناسب".