تقرير حكومي يطالب بالسماح للشرطة باستخدام المراقبة السرية لوقف المتظاهرين المتطرفين

عرب لندن

اقترح تقرير بتكليف من الحكومة، السماح للشرطة البريطانية باستخدام المراقبة السرية ضد جماعات الاحتجاج المتطرفة لوقف أفعالهم الإجرامية، حسبما جاء في التقرير.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" حذر التقرير من أن القواعد الحالية للمراقبة، بما في ذلك التنصت على الهاتف، تعيق قدرة الشرطة على جمع المعلومات الاستخباراتية حول خطط الجماعات المتطرفة لتنفيذ احتجاجات غير قانونية.

ودعا التقرير الذي أعده اللورد وولني، المستشار المستقل للعنف السياسي والاضطرابات، إلى مراجعة القواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000 لتحديد كيفية ومتى يمكن تطبيقها على خطط المتظاهرين المتطرفين. 

وقال اللورد وولني "إن جمع المعلومات الاستخباراتية بشكل أفضل يمكن أن يمنع الاحتجاجات غير القانونية قبل حدوثها، ويكون رادعًا من خلال جعل المخططين يعتقدون أنهم لن يفلتوا بأفعالهم".

وتعتبر هذه التوصية واحدة من أكثر من 40 توصية في التقرير الذي يتحدث عن طرق تعامل الوزراء والهيئات العامة مع الاحتجاجات العنيفة. 

وحذر اللورد وولني، خلال إعلانه عن التقرير يوم أمس الاثنين، من أن السياسيين بعيدون عن الرأي العام، الذي يعتقد أن الاحتجاجات التي تعيق وسائل النقل العامة والطرق أو تلحق الضرر بالمباني والممتلكات غير مقبولة. 

 ويأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الأغلبية تعتقد أن تعطيل حياة الناس غير مقبول بثلاثة أضعاف من يعارضونه.

وبموجب قانون "RIPA" يمكن للشرطة طلب مذكرات من وزير الداخلية لاعتراض اتصالات الهاتف المحمول إذا كانوا يعتقدون أن جريمة ما يتم التخطيط لها. 

ويمكن أن تمتد أيضًا إلى زرع أجهزة تنصت في المنازل أو السيارات، رغم أن هذا يميل إلى أن يكون مقتصرًا على الإرهابيين الذين يخططون لهجوم قاتل. كما يمكن للشرطة استخدام المراقبة بالفيديو للمشتبه بهم.

وقال مصدر حكومي: "ما يقوله ضباط الشرطة هو أنهم يعتقدون أن قانون RIPA يتم تفعيله بطريقة تمنعهم من تفويض مراقبة سرية كافية لجماعات الاحتجاج المتطرفة. هذا يعوق قدرتهم على ردع الاحتجاجات الأكثر عنفًا أو إزعاجًا."

وأوضح ضابط كبير سابق في مكافحة الإرهاب أن قانون RIPA يضع عتبة عالية لتطبيقه، لكنه يمكن أن يطبق في حال وجود "حملة مستمرة من الإجرام والتسبب في اضطراب خطير". 

وكمثال على ذلك، أشار إلى خطة لجماعة "تمرد ضد الانقراض" لإغلاق مطار هيثرو باستخدام طائرات بدون طيار، قائلاً: "أنت تقترب تقريبًا من عتبة الإرهاب حيث تعرض الأرواح للخطر بتحويل مسار الطائرات لأجل قضية سياسية."

وسيشمل تقرير اللورد وولني أيضًا توصيات بإجبار جماعات الاحتجاج مثل "Just Stop Oil" على دفع تعويضات عن الأضرار التي يتسببون بها للجمهور والشركات. 

وسيتعين على النشطاء الذين يغلقون الطرق، أو يخلقون عوائق دفع تعويضات قضائية للأفراد والشركات أو المؤسسات التي تتعرض لخسائر أو ضيق أو معاناة نتيجة الاحتجاجات.

ومن المتوقع أن يوصي تقرير اللورد وولني أيضًا بحظر الجماعات التي تستخدم تكتيكات إجرامية لتحقيق أهدافها بشكل روتيني، بطريقة مماثلة للمنظمات الإرهابية. الفئة الجديدة، التي توصف بأنها "حظر خفيف"، يمكن أن تحد من قدرتهم على جمع الأموال وحقهم في التجمع في بريطانيا.

وقالت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل، "إن المحامين الحكوميين أعاقوا خططًا لإجبار المتظاهرين على دفع تعويضات عن اضطراباتهم قبل ثلاث سنوات".

وأضافت: "الشعب البريطاني سئم من المتظاهرين غير المسؤولين الذين يسعون إلى التسبب في أضرار واضطرابات. الضرر والتأخير والمواعيد الفائتة التي يتسببون بها تؤثر على الحياة والاقتصاد، ومن الصواب أن يتم محاسبة المسؤولين عنها وجعلهم يدفعون."