رؤساء الجامعات عدد من الوزراء يحذرون من أزمة تعصف بالتعليم العالي تستلزم زيادة الرسوم الدراسية

عرب لندن 

حذر نواب رؤساء الجامعات البريطانية إلى جانب عدد من الوزراء السابقين من الأزمة المالية التي تواجهها الجامعات، والتي قد تستلزم تدخلا من الحكومة المقبلة، بحسبما نشرته "الغارديان". 

وقالت المجموعة أن الحكومة المقبلة عليها أن تنظر في رفع سعر الرسوم الدراسية بشكل عاجل أو زيادة التمويل من جانبها، لتجنب حالة الإفلاس في غضون عامين. 

كما أشاروا إلى أن الحالية المالية العامة للجامعات كانت أكثر خطورة مما وصفه تقرير "The Office for Students" وهو الجهة التنظيمية المستقلة للتعليم العالي في إنجلترا، حيث توقع الأخير أن 40% من جامعات إنجلترا ستكون على القائمة الحمراء ماليا. 

واقترح نواب رؤساء الجامعات زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب بمبالغ تتراوح بين 2000 و 3500 جنيها إسترلينيا سنويا لكل طالب، حتى يتحقق الاستقرار المطلوب. 

وقال اثنان من وزراء الجامعات السابقين، ديفيد ويليتس من حزب المحافظين وألان جونسون من حزب العمال، بالإضافة إلى وزير الأعمال السابق العمالي أيضا، بيتر ماندلسون، أن هناك حاجة ماسة لزيادة تمويل الجامعات وعلى وجه السرعة.

من جانبها، قالت الوزيرة السابقة في قطاع التعليم العالي، والنائبة العمالية مارغريت هودج، إن زيادة الرسوم "مستحيلة سياسيا" لكن نظام التمويل يحتاج إلى أن يكون أكثر تقدمية.

انخفضت قيمة الرسوم الدراسية المحلية مع التضخم وأصبحت الجامعات تعتمد بشكل متزايد على الطلاب الأجانب الذين يمكنهم فرض رسوم أعلى بكثير عليهم.

 ويخشى الكثيرون في القطاع أن يعلن ريشي سوناك عن مزيد من الإجراءات لتقليل أعداد الطلاب الدوليين هذا الأسبوع، ليتزامن مع نشر أحدث إحصائيات الهجرة في المملكة المتحدة يوم الأربعاء.

وتقترح "الغارديان" أنه من غير المرجح أن يرغب المحافظون أو العمال التركيز على هذه القضية قبل الانتخابات، حيث تعد فكرة رفع رسوم الدراسة صعبة بشكل خاص على العمال الذي  تعهد زعيمهم كير ستارمر، في حملته بإلغاء الرسوم الدراسية، قبل تراجعه عن هذا العام الماضي. 

يأتي هذا في إطار القيود التي فرضتها الحكومة مؤخرًا على نظام تأشيرات الطلاب، مثل منع العديد من الطلاب الدوليين من إدراج أفراد أسرهم في تأشيراتهم، والانخفاض الكبير في الطلبات الدولية، حيث أشارت إحدى الدراسات الاستقصائية إلى انخفاض بنسبة 27٪ في طلبات الحصول على دورات الدراسات العليا التي يتم تدريسها للعام المقبل سنة.

ولا يزال جيمس كليفرلي، وزير الداخلية، يدرس القيود المفروضة على مسار تأشيرة الدراسات العليا، والتي تسمح للطلاب الدوليين بالبقاء والعمل في المملكة المتحدة لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الانتهاء من دراستهم.

ويذكر أن تقلص الطلبات والتجميد المستمر للرسوم الدراسية الجامعية المحلية، والتي تم تحديدها بمبلغ 9250 جنيهًا إسترلينيًا منذ عام 2017 وتم تجميدها حتى 2025-2026، أدى إلى إطلاق موجة من إغلاق الدورات الدراسية والتكرار.