بريطانيا: خطط مقترحة ومحددات لاستخدام الإنترنت والمواقع تعزز الحماية الرقمية للأطفال

عرب لندن

كشفت الهيئة التنظيمية  "Ofcom" يوم الأربعاء عن خطط جديدة لإجراء فحوصات للعمر على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد أعمار الأطفال الذين يستخدمونها وحمايتهم من الأذى عبر الأنترنت.

يتضمن الفحص وفقًا لصحيفة التلغراف “Telegraph” الطلب من وسائل التواصل الاجتماعي  استخدام بطاقة هوية تحمل صورة مثل جوازات السفر.

ومن المتوقع أن تستخدم منصات مثل Facebook وInstagram، التي يتطلب استخدامها أن يكون عمر المستخدمين أكبر من 13 عامًا، عمليات التحقق لفرض حدود العمر.

هذه الخطوة بدورها يُمكن أن تؤدي إلى  إزالة ملايين الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشير أبحاث Ofcom إلى أن ما يصل إلى 51% تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عامًا يستخدمون تطبيقًا أو موقعًا واحدًا على الأقل لوسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك ستواجه شركات التكنولوجيا التي تفشل في الامتثال للنظام الجديد، المنصوص عليه في مدونة قواعد الممارسات المقترحة لـ Ofcom، غرامات تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها العالمية، أي ما يعادل 11 مليار جنيه إسترليني لشركة مثل Meta، المالكة لشركتي Facebook وinstagram.
وقالت ميشيل دونيلان، وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، إن الحكومة لن تتسامح بعد الآن مع تغذية الأطفال بالعنف والمواد الإباحية والإساءة والمحتوى الضار، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الإجراءات التي حددتها Ofcom لن تتطلب فقط من المنصات وخدمات البحث إجراء فحوصات قوية للعمر لحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم لعمرهم، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يسعون إلى فهم تأثير الميزات الإدمانية مثل خلاصات "التمرير اللانهائي"، ومعالجة الآثار المدمرة للخوارزميات الضارة التي يتعرض لها الأطفال.

كما سيتم بموجب الخطط حظر الإعلان الذاتي عن السن، الذي يسمح للأطفال دون السن القانونية بالانضمام إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 وبينت Ofcom  للشركات الطرق التي يُمكن من خلالها التحقق من عمر المستخدمين، بما في ذلك طلب بطاقة هوية تحمل صورة مثل جوازات السفر، واستخدام تقدير عمر الوجه، أو خدمات الهوية الرقمية القابلة لإعادة الاستخدام، حيث توفر شركة خارجية تأكيد السن.

وأيضًا سيُطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي تكوين تعديل خوارزميات تحديد المحتوى الذي يتم الترويج له تلقائيًا للمستخدمين، بطريقة تعمل على تصفية المحتوى الأكثر ضررًا من خلاصات وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، بهدف حجب وصول المحتوى غير المناسب للأطفال مثل محتوى إيذاء النفس والانتحار واضطرابات الأكل.

ويأتي ذلك بعد انتحار طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، بعد تلقيها 16000 منشور يشجع على إيذاء النفس والانتحار على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الستة الأخيرة من حياتها.

وقالت دونيلان في حديثها مع التلغراف: "لا يُمكن منع كل مأساة، لكنني أعتقد أنه يمكننا منع الوفيات في المستقبل من خلال الإجراءات التي نتخذها". ومن المقرر تقديم مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه في الربيع المقبل قبل تنفيذه. 

وأوضحت Ofcom أن هذا يعني في بعض الحالات منع الأطفال من الوصول إلى الموقع أو التطبيق بأكمله، وفي حالات أخرى، قد يعني تقييد أجزاء من الموقع أو التطبيق حسب العمر وتحديد الوصول للبالغين فقط، أو تقييد وصول الأطفال إلى المحتوى الضار المحدد.

ولا يمكن للهيئة التنظيمية فرض حدود دنيا للعمر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المصادر قالت إن عمليات التحقق من العمر ستمكن شركات التواصل الاجتماعي من فرض حظرها على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا. 

كذلك الأمر تُعد شركات التكنولوجيا ملزمة قانونًا بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت بالالتزام بشروطها وأحكامها، التي تحدد الحدود العمرية لها، وإذا فشلوا في اتباع شروطهم، سيكونون مسؤولين عن غرامات تصل إلى 10% من حجم الأعمال العالمية.

وأظهرت أبحاث Ofcom أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يزيد مع تقدم العمر على هذا النحو: 34% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى سبع سنوات، و63% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 11 عامًا، و92 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عامًا، و95% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 17عامًا.

يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا التأكد من قدرة الأطفال على تقديم "تعليقات سلبية"، حتى تتعلم الخوارزميات ما لا ينبغي لها إرساله إليهم، بموجب القانون.

ومن المتوقع أن يكون لدى شركات مثل جوجل إعدادات "البحث الآمن"، والتي لا يمكن للأطفال إيقاف تشغيلها وتصفية المحتوى الأكثر ضررًا.

ومن جهته رحب الرئيس التنفيذي لجمعية NSPCC الخيرية للأطفال،  بيتر وانليس بمشروع القانون، واعتبره خطوة مرحب بها في الاتجاه الصحيح نحو حماية الأطفال على الإنترنت.

وقال: "سيُطلب من شركات التكنولوجيا قانونًا التأكد من أن منصاتها آمنة بشكل أساسي من حيث التصميم للأطفال عندما يدخل الكود النهائي حيز التنفيذ، ونحن نحثهم على استباق المنحنى الآن واتخاذ إجراءات فورية لمنع ظهور محتوى غير لائق وضار للأطفال والشباب".

وفي إقرار مشروع القانون تكون المملكة المتحدة خطت خطوة مهمة في الاتصال الأمن على الإنترنت، حيث سيصبح ما هو غير قانوني خارج الإنترنت ينطبق على ما وراء الشاشات مع إنهاء الإفلات من العقاب على تغذية الأطفال بالمحتوى السام وتجاوز حدود النشر الأخلاقية التي تضر بهم.