إنجلترا تعدل قواعد القبول في المدارس الدينية.. والجدل يشتعل بين مؤيد ومعارض

عرب لندن

أثارت التغييرات التي أعلنتها وزارة التعليم في إنجلترا بشأن قواعد القبول في المدارس الحكومية، بما في ذلك إلغاء قاعدة الـ 50% الخاصة للقبول في المدارس الدينية، جدلاً واسعًا بين الناشطين والخبراء.  

لن تضطر المدارس الدينية في إنجلترا على إثرها إلى توفير ما يصل إلى نصف أماكنها للأطفال الذين لا ينتمون إلى دينهم، ولا يمكن للمدارس الدينية الجديدة أن تملأ سوى 50٪ كحد أقصى باستخدام معايير القبول الدينية. 

رأى البعض في هذا التغيير المعتمد بالوصول على أساس ديني بنسبة 100% أمرًا مثيرًا للانقسام، ومن المحتمل أن يضر بالأطفال المحرومين بإبعادهم، بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان "The Guardian".

كما ستسمح المشاورة التي افتتحتها الحكومة يوم الأربعاء للكنائس والجماعات الدينية بفتح مدارس دينية للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وهو ما حذر الناشطون من أنه قد يثير مخاوف أخلاقية.

من جانبه يرى الرئيس التنفيذي لمنظمة (Humanists UK)، أندرو كوبسون أإن اقتراح السماح بالتمييز الديني بنسبة 100٪ في المدارس الدينية الحكومية الجديدة سيزيد من الفصل الديني والعرقي في المدارس في وقت أصبح فيه التكامل والتماسك أكثر أهمية من أي وقت مضى، كما سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر للأسر الفقيرة، والأسر غير المتدينة.

وقال: "بدلاً من توسيع الاختيار الديني، فإن الحكومة التي تهتم بالتماسك تسعى إلى إنشاء نظام قبول واحد حيث تكون جميع المدارس الحكومية مفتوحة للأطفال من أي خلفية أو معتقد".

وعارض رئيس أساقفة كانتربري السابق، روان ويليامز المقترحات الخاصة بنسبة 50%، والذي لا ينطبق إلا عندما يكون عدد المتقدمين في المدارس أكبر من عدد الأماكن، لاعتقاده أنه سيكون مثيرًا للانقسام، ومن المحتمل أن يحرم الطلبة من الوصول إلى المدارس المحلية.

ومن ضمن المؤيدين لهذا القرار، وزيرة التعليم العمالية السابقة، روث كيلي، باعتباره انتصارًا للكنيسة الكاثوليكية، والتي لم تكن راغبة في فتح مدارس جديدة في ظل القيود وضغطت على الوزراء لإلغاء هذا الحد الأقصى.

وقال كيلي، نائب رئيس الاتحاد الكاثوليكي: "أنا سعيد لأن وزير التعليم اتخذ هذا القرار. تعد الكنيسة الكاثوليكية واحدة من أقدم مقدمي التعليم في هذا البلد، وتنتج المدارس الكاثوليكية باستمرار نتائج أعلى من المتوسط. إن حقيقة منع المدارس الكاثوليكية المجانية من الافتتاح لم تكن منطقية على الإطلاق، ويعد هذا القرار اعترافًا مستحقًا بنجاح مدارسنا وتصويتًا بالثقة في التعليم الكاثوليكي بشكل عام".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية العلمانية، ستيفن إيفانز، إن هذه الخطوة كانت "خاطئة تمامًا"، وأن مجموعته تشعر بالقلق بشكل خاص من الجماعات الدينية التي تدير المزيد من المدارس الخاصة.

ومن جهته ذكر كبير مسؤولي التعليم في كنيسة إنجلترا، نايجل جيندرس، أن من خلال تمكين المدارس الخاصة في كنيسة إنجلترا، يمكن تلبية احتياجات المزيد من الأطفال في المزيد من المجتمعات، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية.

يذكر أن تطبيق الحد الأقصى على المدارس تم في 2010، كجزء من برنامج المدارس المجانية الحكومي، لمعالجة المخاوف من أن الكنائس والجماعات الدينية قد تخلق موجة جديدة من المدارس الدينية.

ومن بين 20.000 مدرسة حكومية رئيسية في إنجلترا، هناك أكثر من 4.500 مدرسة دينية تابعة لكنيسة إنجلترا، و1.955 مدرسة دينية كاثوليكية و139 مدرسة دينية مسيحية أخرى. ولا يوجد سوى 34 مدرسة دينية إسلامية، منها 50 مدرسة يهودية و12 مدرسة سيخية ومدرستين هندوسيتان.

وفي الختام قال الأمين العام للرابطة الوطنية لمدراء المدارس، بول وايتمان، إن القرار قد يؤدي إلى الاختيار "من الباب الخلفي" ويجعل من الصعب على التلاميذ الحصول على أماكن في مدارسهم المحلية.