عرب لندن
ارتفع متوسط الإيجارات في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية، حيث سجلت زيادة بنسبة تقارب 20% في بعض المناطق مثل "ريدينغ" و"كوفنتري".
ويشير محللون إلى اتجاه عام لتباطؤ وتيرة النمو، إذ غالبا ما يُطلب من المستأجرين دفع 1,291 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا خارج لندن و2,633 جنيهًا إسترلينيًا كرأس مال، لكن وتيرة النمو تتباطأ مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب صحيفة الجارديان "The Guardian".
كما وارتفع متوسط الإيجار خارج لندن إلى مستوى قياسي بقيمة 1,291 جنيها إسترلينيًا في الشهر الواحد من الربع الأول في العام 2024 وهو أعلى بنسبة 8.5% بالمقارنة مع العام السابق، وهذا يشير إلى أن معدل النمو يسبق التضخم بكثير. وفقا لبيانات موقع العقارات “Rightmove”.
ووصل الإيجار النموذجي في لندن أيضا إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 2,633 جنيهًا استرلينيًا، مع ارتفاع متوسط التكاليف في العاصمة بنسبة 5.3% عما كانت عليه قبل 12 شهرًا. مع تباطأ في نمو الإيجار السنوي بشكل كبير منذ صيف العام 2002، حيث بلغ ذروته عند 16.1%.
وتظهر الأرقام الإجمالية اختلافات إقليمية واسعة، إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من ضعف المتوسط الوطني في بعض المناطق.
فيما تصدرت والتون اون تيمز (Walton-on-Thames) في ساري "Surrey" صدارة القائمة، بنمو الإيجار السنوي 34.6٪، في الوقت الذي بلغت أرقام لكوفنتري وريدينج 19.1 و19.1% على التوالي وفقا لشركة “ٌRightmove".
وتشمل قائمة المناطق الأخرى التي سجلت نموًا يتراوح بين 17% - 19% بوتل في ميرسيسايد “Bootle”، وهيرتفورد في هيرتفوردشاير “Herlford Hertfordshire” ، وساوثهامبتون “Southhampton” ، واتفورد في هيرتفوردشاير “Watford” ، وبيزلي في رينفروشاير “Paisley, Renfrewshire”.
على الرغم من أن الإيجارات الخاصة النموذجية المعلن عنها للعقارات الجديدة القادمة إلى السوق تستمر في تسجيل أرقام قياسية جديدة، فإن الوتيرة الإجمالية لنمو الإيجارات مستمرة في التباطؤ وسط أدلة على أن القدرة على تحمل تكاليف المستأجر "تخضع لاختبار شديد"، وفقًا لشركة "Rightmove".
وكانت هناك أدلة على أن المزيد من أصحاب العقارات اضطروا إلى خفض الإيجار المعلن عنه أوليا من أجل تلبية مستوى القدرة الشرائية في سوقهم المحلية. وكان نحو ثلث (30%) من أكبر المنازل في "أعلى السلم"، بما في ذلك المنازل المنفصلة المكونة من أربع غرف نوم وجميع تلك التي تحتوي على خمس غرف نوم أو أكثر.
وقال شركة "Rightmove" أنه في الوقت الذي سُيرحب بتباطؤ وتيرة نمو الإيجارات من قبل المستأجرين، إلا أن سوق الإيجارات الخاصة لا يزال مشغولا للغاية. ووفق التقديرات يلزم توفير حوالي 50 ألف منزل للإيجار فقط لإعادة المعروض إلى المستويات السابقة.