رواندا تطالب بريطانيا السماح بمحاكمة مشتبه بارتكبهم جرائم ابادة جماعية مقابل اتفاق الترحيل

عرب لندن

طلبت الحكومة الرواندية من بريطانيا السماح بمحاكمة خمسة رجال في المملكة المتحدة يشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية مقابل صفقة ترحيل المهاجرين، خوفا من فرار المتهمين وإفلاتهم من المحكمة.

وطالب جونسون بوسينجي، المفوض السامي لرواندا بريطانيا تسليم أو تسهيل محاكمة الرجال الخمسة الذين يعيشون في بريطانيا، ويُزعم تورطهم في الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص من التوتسي خلال 100 يوم من المذابح والتطهير العرقي، في العام 1994. 

ووفقا لصحفية التليغراف "The Telegraph"،  قال بوسينجي، في حفل أقيم بمناسبة الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في وزارة الخارجية: "إن هناك خطرا من هروب المشتبه بهم من "يومهم في المحكمة" في حال وجود تأخير إضافي، وحث الحكومة على تطبيق نفس الالتزام المشترك كما في اتفاق الترحيل.

وأُقيم الحفل بعد ثلاثة أيام من بدء تطبيق قانون سلامة رواندا، الذي يمهد الطريق للرحلات الجوية الأولى إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا، بعد الموافقة الملكية.
فيما يخضع المشتبه بهم الخمسة حاليا للتحقيق من قبل وحدة جرائم الحرب التابعة لسكوتلاند يارد التي أرسلت ضباطا إلى رواندا لمقابلة الشهود وفحص الأدلة.

وجاءت إحالة القضايا إلى وحدة جرائم الحرب في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا رفض طلب تسليم الخمسة المقدم من رواندا لوجود خطر من عدم حصولهم على محاكمة عادلة إذا أعيدوا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. 

كما تضغط رواندا من أجل إجراء تسريع محاكمة المشتبه بهم الخمسة بسبب تقدم عمرهم، خاصة وأن في العام الماضي، قرر قضاة الاستئناف التابعين للأمم المتحدة بتعليق محاكمة فيليسيان كابوغا، المتهم بارتكاب جرائم حرب في رواندا، البالغ من العمر 90 عامًا، إلى أجل غير مسمى بسبب خرقه، على الرغم من اتهامه بتمويل ميليشيات الهوتو، فضلاً عن بث خطاب الكراهية على محطته الإذاعة "RTLM".

وبعد سنوات من إفلاته من العدالة، قُبض عليه بعد رصد مكافأة قدرها (3.0 مليون جنيه إسترليني) بالقرب من باريس في مايو 2020، ونُقل إلى لاهاي، حيث تُعالج القضايا المتبقية من محكمة الأمم المتحدة لرواندا.

وبدورها وجدت محكمة لاهاي أن كابوغا، لا يمكن محاكمته بسبب الخرف، أي أنه سيتمتع بالإفلات من العقاب بقية حياته، ما يعني أنه كلما تأخرت معالجة المشتبه بهم في المملكة المتحدة، كلما تقدموا في السن، وتراجعت العدالة.

وفي الحدث الذي نظمته وزارة الخارجية، والذي حضره أندرو ميتشل، نائب وزير الخارجية، قال السيد بوسينجي: "في المملكة المتحدة، لا يزال عدد من مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية المزعومين طلقاء، على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، مختبئين على مرأى من الجميع، وكل ما نطلبه هو أن يكون لهم يومهم في المحكمة".

فيما نفى المشتبه بهم هذه الاتهامات، وجميعهم في الستينيات من العمر، وهم سيليستين موتاباروكا، من كينت؛ فنسنت براون، المعروف أيضًا باسم فنسنت باجينيا، من إيسلينجتون، شمال لندن؛ وسيليستين أوجيراشيبوجا، من إسيكس؛ تشارلز مونيانيزا، من بيدفورد؛ وإيمانويل نتزيريايو من مانشستر. وما تزال الادعاءات موجهة ضدهم بحسب متحدث باسم شرطة العاصمة والقضية قيد التحقيق.