ما هي اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية.. وهل سيورط دعم بريطانيا لإسرائيل في انتهاك الاتفاقية؟

عرب لندن 

قال مئات المحامين البريطانيين، بما في ذلك بعض الذين شغلوا أبرز المناصب القضائية في البلاد، في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، "إن الحكومة البريطانية تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بحرب إسرائيل في غزة".

وتناولت صحيفة الغارديان "The Guardian" مقالاً تشرح من خلاله ما هي اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، والمسؤوليات التي تضعها على الدول الموقعة عليها، وأهميتها.

تمت الموافقة على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية - المعروفة أيضًا باسم اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية - في عام 1948، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951 بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، التي قتلت فيها ألمانيا النازية أكثر من 6 ملايين يهودي. صاغ مفهوم "الإبادة الجماعية" البروفيسور القانوني اليهودي رافائيل ليمكين، وقدمت الاتفاقية أول تعريف قانوني دقيق لمصطلح "الإبادة الجماعية".

تُعرّف الاتفاقية، التي تم تصديقها من قبل 153 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة (في عام 1970) وإسرائيل، الإبادة الجماعية على أنها "أي من الأفعال التالية التي تُرتكب بقصد تدمير، كلياً أو جزئياً، مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية".

وتشمل هذه الأفعال قتلهم، والتسبب في أذى عقلي وجسدي خطير لهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية تهدف إلى تصفيتهم جسديًا كمجموعة، أو منعهم من الإنجاب، ونقل أطفالهم بالقوة إلى مجموعات أخرى.

وتعتبر هذه أخطر جريمة حرب بالنسبة للاتفاقية.

تعتبر الإبادة الجماعية في حد ذاتها جريمة، ولكن هناك جرائم أخرى مرتبطة بها أيضًا، بما في ذلك التواطؤ في الإبادة الجماعية، بموجب المادة 1 من الاتفاقية، يتعين على كل الدول الأطراف الالتزام بمنع ومعاقبة من يقوم بالإبادة الجماعية. 

وبناءً على هذا الأساس، فإن جنوب أفريقيا، التي قدمت بالفعل قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية، تستعد تعد دعوى قضائية لرفعها إلى محكمة العدل الدولية ضد المملكة المتحدة والولايات المتحدة - اللتين تزودان إسرائيل بالأسلحة لإسرائيل، بتهمة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.

ولذلك أيضاً أرسلت الشخصيات القانونية البريطانية رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل؛ لمنع أي إبادة محتملة.