عرب لندن
أظهر استطلاع أجرته شركة يوجوف "YouGov" أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع يؤيدون حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أشار الاستطلاع الذي يعتبر واحدًا من أول تقييمات حديثة لما إذا كانت إسرائيل بدأت تفقد دعم الجمهور في الدول الحليفة الرئيسية، إلى أن معظم الأشخاص يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان في غزة.
وأوضح الاستبيان أن فقدان الدعم العام في المملكة المتحدة، يثير قلق إسرائيل، التي اعتمدت دائمًا على دعم قوي من حكومة بريطانيا.
أُجري الاستطلاع بتكليف من قبل منظمة العمل من أجل الإنسانية "Action for Humanity" وذلك قبل وقوع حادثة مقتل سبعة عمال إغاثة في ضربة جوية إسرائيلية، وهو حدث اعتذرت إسرائيل عنه، ولكن لم تقدم بعد تفسير له.
وأشارت البيانات إلى أن 56% من المشاركين في الاستطلاع، يؤيدون حظر تصدير الأسلحة مقابل 17% لا يؤيدون ذلك. وأوضح الاستطلاع أيضاً أن 59% من المشاركين يقولون "إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة"، بينما لا يعتقد ذلك ما نسبته 12% فقط.
وتظهر هذه البيانات أن الجهود الإسرائيلية فشلت في إقناع الجمهور البريطاني. ووجدت النتائح دعمًا قويًا لحظر تصدير الأسلحة بين المشاركين في الاستطلاع، الذين ينوون التصويت لحزب العمال في الانتخابات القادمة.
وأوضحت النتائج أن هناك تأييداً كبيراً لحظر تصدير الأسلحة، حيث يدعم 71% من الناخبين الذين ينوون التصويت لحزب العمال هذا الحظر، مقابل 9% فقط منهم يعارضونه.
وبالمثل، يؤيد 70% من ناخبي حزب الديمقراطيين حظر تصدير الأسلحة، بينما يعارضه 14% فقط منهم. أما بالنسبة لناخبي الحزب الحاكم، في دعم 38% منهم حظر تصدير الأسلحة مقابل 36% الذين يعارضونه.
ويأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي عبر فيه العديد من السياسيين الإسرائيليين البارزين عن قلقهم إزاء التدهور التدريجي للدعم الدولي، حيث يتحدث بعضهم بوضوح عن مخاوفهم من أن إسرائيل قد تنحدر نحو وضع منبوذ سيؤثر سلبًا عليها على المدى البعيد.
وبدوره قال اللورد بيتر هين الوزير السابق للشرق الأوسط في المملكة المتحدة ووزير خارجية أيرلندا الشمالية "لم تقم الحكومة المحافظة بأي إجراءات حقيقية، مما جعل إسرائيل تتجرأ أكثر على مواصلة انتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين، الذين يحرمون من الحماية الإنسانية الأساسية".
وأضاف: "ينبغي على حزب العمال المطالبة بوقف جميع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. هذا الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والنظام الدولي المعتمد على القواعد، وضمان المساءلة في سياق يتعرض فيه حياة الأبرياء للخطر".