طرح عريضة لمحاكمة مواطنين بريطانيين قاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي بغزة 

عرب لندن 

طرحت منظمة "Change" البريطانية عريضة تطالب بمحاكمة المواطنين البريطانيين الذي يقاتلون في الجيش الإسرائيلي عند عودتهم إلى المملكة المتحدة بتهمة المشاركة بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. 

وجمعت العريضة الإلكترونية عشرة آلاف توقيع ما جعل الحكومة البريطانية ترد على العريضة بعد تقديمها للإدارة الحكومية المعنية. 

 وقالت الحكومة: "تشعر حكومة المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء الصراع في غزة، وتبذل كل ما في وسعها لدعم وقف إطلاق النار الدائم عن طريق التفاوض، ولا تزال عملية السلام في الشرق الأوسط إحدى أولويات سياستنا الخارجية الرئيسية". 

وأضافت: "المادة 4 من قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870 تجعل من الرعايا البريطانيين التجنيد في جيش دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أجنبية أخرى تعيش معها المملكة المتحدة في سلام، لكن هذا الحظر لا يمتد ليشمل التجنيد في قوات حكومة أجنبية تشارك في حرب أهلية أو تكافح الإرهاب أو الانتفاضات الداخلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة غير معترف بها حاليًا كدولة من قبل المملكة المتحدة، وقد اتخذت إسرائيل إجراءات عسكرية ضد الأفراد والجماعات داخل غزة، لكنها لم تعلن الحرب وفي هذه الظروف، لن ينطبق قانون 1870". 

وذكر رد الحكومة بأن موقف المملكة المتحدة منذ فترة طويلة هو أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال بموجب تلك الاتفاقية، وقد حثت المملكة المتحدة طرفي النزاع على احترام القانون الإنساني الدولي وقوانين النزاعات المسلحة.

وأردفت بأنه إذا انتهك الأفراد العسكريون في أي بلد قوانين النزاع المسلح، فإننا نتوقع من تلك الدولة أن تحقق في سلوكهم وتحاسبهم، يمكن أيضًا محاكمة المواطنين البريطانيين الذين ارتكبوا جرائم في الخارج أمام محاكم المملكة المتحدة، سيكون من الضروري إجراء تحقيق وأي ملاحقة قضائية في إنجلترا وويلز ستكون مسألة تخص دائرة الادعاء الملكية التي ستحدد ما إذا كانت هناك أدلة كافية متاحة لإقامة دعوى قضائية وما إذا كانت هذه الملاحقة القضائية في المصلحة العامة، وسوف تتطلب موافقة النائب العام.

ويظل هذا الالتماس الإلكتروني مفتوحًا للتوقيعات وسيتم النظر فيه للمناقشة من قبل لجنة أعمال "Backbench" في حالة تجاوزه حد التوقيع البالغ 100000.