مظاهرات خارج البرلمان الاسكتلندي ضد قوانين الكراهية الجديدة وحمايتها للمتحولين جنسيا!

عرب لندن 

تظاهر محتجون غاضبون خارج البرلمان الاسكتلندي اعتراضاً على قوانين الكراهية الجديدة الجدلية في اسكتلندا.

ويأتي ذلك بعد أن دخل قانون الكراهية والنظام العام في اسكتلندا، حيز التنفيذ اليوم ويهدف إلى مواجهة الضرر الناجم عن الكراهية من خلال توفير حماية أكبر للضحايا والمجتمعات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل "Daily Mail" يقول النقاد "إن القوانين يمكن أن تستخدم لقمع الحرية الشخصية وأن الناشطين المعترضين على الجندر أو التحول الجنسي قد يتم سجنهم لاستخدامهم ضميرًا خاطئًا لشخص متحول جنسيًا".

وكشف الوزير الاسكتلندي سيوبهيان براون أنه "يمكن التحقيق" مع الأشخاص بتهمة إساءة فهم شخص ما عبر الإنترنت. وهذا يعني أنه يمكن القبض على شخص لأنه وصف امرأة متحولة بـ "هو" إذا قررت الشرطة القيام بذلك.

أثارت القوانين الجديدة استجابة غاضبة من القلقين الاسكتلنديين خارج البرلمان الوطني، مع ارتفاع عدد اللافتات التي تحمل شعارات تعبر عن الجندر.

وحمل المتظاهرون أيضًا لافتات مثل "الحقيقة ليست خطاب كراهية"، و "لنبقي الأيديولوجية التحولية بعيدة عن مدارسنا"، و "اسكتلندا تقول لا لقانون الكراهية الخاص بحمزة".

ووضع بعض الأشخاص في التظاهرة شريطًا على أفواههم يحمل شعار الحزب الوطني الاسكتلندي.

وأثارت الكاتبة البريطانية الشهيرة جيه. كيه. رولينغ، غضبًا عندما قالت بسخرية لمتابعيها على منصة اكس "X"، المعروفة سابقاً بتويتر، لـ 'احترام الضمائر' للمرأة المتحولة جنسياً والمغتصبة المزدوجة إيزلا برايسون.

وفي منشور آخر، سخرت من التشريعات الجديدة عبر الإشارة إلى كيتي دولاتوفسكي، متحولة جنسياً ومتحرشة جنسياً بالأطفال في مراحيض السوبرماركت، باعتبارها 'زهرة هشة' تم 'إرسالها بحق إلى سجن نساء في اسكتلندا'."

وفيي تصريحاتها على منصة اكس، أشارت جيه كيه رولينغ إلى نساء متحولين جنسياً قد أدينوا بارتكاب جرائم، مؤكدة أنها لا تزال تعتبر بعض الأشخاص مثل سامانثا نوريس، العاملة في جمعية متحولة جنسياً، والتي حكم عليها بالسجن بتهمة امتلاك صور فاضحة للأطفال، بأنها "سيدة بالنسبة لي". 

كما سخرت من أولئك الذين حصلوا على أدوار بارزة لتمثيل النساء، مثل اختيار منظمة الأمم المتحدة للنساء من رون بيرغدورف كأول بطلة لها في المملكة المتحدة على الإطلاق، وعلقت قائلة: "ما الذي يجعل المرأة 'امرأة' ليس له إجابة حاسمة، حسب رأي مونرو. اختيار رائع، منظمة الأمم المتحدة!".

وبدورها كانت حكومة اسكتلندا قد قالت "إن قانون جرائم الكراهية سيوفر حماية أكبر لضحايا الجرائم والمجتمعات. وهو يهدف إلى توحيد القوانين القائمة بالفعل حول جرائم الكراهية، ولكنه أيضًا ينشئ جريمة جديدة تتعلق بـ "السلوك التهديدي أو الشتائم التي تهدف إلى تحريض الكراهية" على أساس العمر، والإعاقة، والدين، والتوجه الجنسي، وهوية المتحولين جنسياً والاختلاف في الخصائص الجنسية".

وأكد رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، الذي كان وزير العدالة وقتئذ وساعد على تقديم المشروع، أن القانون سيوازن بين حماية ضحايا جرائم الكراهية وحماية حرية التعبير.