على غرار الأوكرانيين: دعوة إلى نظام تأشيرات مشابه لسكان غزة الذين لديهم عائلات ببريطانيا

عرب لندن 

تستعد ما يقرب من 60 جمعية خيرية ومكاتب محاماة ومنظمات لإرسال خطاب موقع إلى وزير الداخلية يدعو إلى إنشاء نظام تأشيرات مشابه لتلك المعمول بها مع المهاجرين من أوكرانيا للفلسطينيين المحاصرين في غزة، والذين لديهم عائلة في المملكة المتحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" يقول الخطاب، الذي وقعه مجلس اللاجئين ومنظمة Care4Calais ومؤسسة هيلين بامبر، إن "طرق الهجرة الحالية غير كافية وغير فعالة". ويصف كيف أن مخطط الأسرة في غزة "سيمكن الفلسطينيين في غزة من لم شملهم مع أفراد أسرهم المباشرة والموسعة في المملكة المتحدة".

وستُرْسَل الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء. ويدعو القرار وزارة الداخلية إلى إنشاء مخطط عائلي عاجل في غزة "لحماية حياة الإنسان والحق في وحدة الأسرة، حتى تصبح عودة الفلسطينيين آمنة"، خاصة مع تزايد المخاوف من هجوم بري إسرائيلي وشيك في رفح.

وقالت وزارة الداخلية "إنه ليس لديها خطط لإنشاء طريق منفصل للفلسطينيين للقدوم إلى المملكة المتحدة|.

وفي الأسبوع الماضي، دعم رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، حملة لم شمل العائلات في غزة التي تدعو إلى خطة لم شمل العائلات.

وتقول الرسالة، التي من بين الموقعين عليها شركتا المحاماة بيرنبرغ بيرس ودنكان لويس، "إن الفلسطينيين المؤهلين لم يتمكنوا من التقدم للحصول على تأشيرات لم شمل الأسرة؛ بسبب متطلبات وزارة الداخلية لتسجيل البيانات البيومترية، بما في ذلك بصمات الأصابع".

وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية توفر إمكانية تأجيل متطلبات القياسات الحيوية، إلا أن الرسالة تقول إن معظم هذه الطلبات قد رُفِضَت، وأن شخصين قُتلا في غزة أثناء انتظار القرار.

وجاء في الرسالة ما يلي: "وهكذا فإن الفلسطينيين في غزة محاصرون في مأزق: الحكومة البريطانية تطالبهم بتسجيل البيانات البيومترية، لكنها تحرمهم من وسيلة قابلة للتطبيق للقيام بذلك... من هنا جاءت النداءات من العائلات الفلسطينية في المملكة المتحدة لإنشاء نظام للعائلات في غزة بجانب وقف دائم وفوري لإطلاق النار".

وتبين أن رفض وزير الداخلية اتخاذ قرارات بشأن طلبات لم شمل ثلاث عائلات محاصرة في غزة، بسبب عدم قدرتها على توفير القياسات الحيوية، غير قانوني وينتهك حقوقهم بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار قضائي. المحكمة العليا في أوائل مارس.

ولجأت مئات الأسر الفلسطينية في المملكة المتحدة إلى جمع عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية عبر جمع التبرعات لتسهيل إجلاء أسرهم من خلال شركة خاصة في مصر.

وقد وُقِّع على عريضة تدعو إلى خطة تأشيرة عائلية فلسطينية من قبل أكثر 54 ألف شخص حتى الآن. ويتطلب الأمر 100 ألف توقيع حتى يُطْرَح للمناقشة في البرلمان.