شخصيات بارزة في حزب العمال تسعى لتعديل قانون تجريم الإجهاض

عرب لندن 

تسعى شخصيات بارزة في حزب العمال لتعديل مقترح القانون لتجريم الإجهاض في إنجلترا وويلز قبل نقاش تاريخي في مجلس العموم حول هذه القضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" من المقرر أن يتمتع النواب في وقت لاحق من هذا الربيع بحرية التصويت على اقتراح مقدم من قبل النائبة العمالية ديانا جونسون، لإلغاء الجريمة المرتبطة بإنهاء المرأة لحملها.

يحظى اقتراح جونسون، التي تترأس لجنة الشؤون الداخلية، بدعم من النواب على كلا الجانبين في المجلس، ومن مجموعات من كبار الأطباء. وهناك توقعات واسعة بأنه سيمر، مما يشكل تغييرا كبيرا في قانون الإجهاض.

وفي إنجلترا وويلز، يعتبر الإجهاض بعد 24 أسبوعًا جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وبدورهم الناشطين الذين يدعمون تعديل جونسون، الذي سيزيل هذه الجريمة، "إن ذلك سيضمن عدم محاكمة أي امرأة أو سجنها بسبب إنهاء حملها. بدلاً من ذلك، سيُعامل الإجهاض على أنه قضية صحية، وسيجعل ذلك القانون في إنجلترا وويلز يتماشى مع أيرلندا الشمالية".

حيث قررت أيرلندا الشمالية، عدم محاكمة النساء بتهمة الإجهاض بعد مرور 24 أسبوعًا، على الرغم من أن مثل هذه العمليات نادرة للغاية.

وعبر بعض قادة حزب العمال الكبار على نحو خاص عن قلقهم الشخصي؛ بسبب الخدمات الطبية عن بعد في إنجلترا وويلز، حيث يمكن تسليم أقراص الإجهاض للسيدات في المنزل دون الحاجة إلى زيارة الطبيب.

وبناءً على قواعد قدمتها الحكومة البريطانية خلال جائحة كورونا، وأصبحت لاحقًا دائمة، يمكن للنساء في إنجلترا وويلز الحصول على أقراص الإجهاض في المنزل بعد استشارة عن بعد.