ضربة لحكومة أيرلندا: ناخبون أيرلنديون يرفضون مقترح تغيير الدستور لتوسيع تعريف الأسرة

عرب لندن 

صوتت أيرلندا ضد مقترحات الحكومة لتغيير الدستور الذي كان سيوسّع تعريف الأسرة ليشمل الأسر التي لا تقوم على الزواج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" كان المقترح يهدف إلى توسيع مفهوم الزواج ليشمل "العلاقات المستدامة" مثل الأزواج المتعايشين معًا، إلا أنه رفض بنسبة 67.%.

ووفض الناخبون أيضًا مقترحًا آخر كان سيغير لغة "واجب الأم في المنزل" لتعترف بالرعاية المقدمة من أفراد الأسرة لبعضهم البعض. إلا أنه تم رفض هذا المقترح أيضًا بشكل ساحق، حيث بلغت نسبة المعارضة 73%.

وبدوره قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، "إن الناخبين قدموا "ضربتين" للحكومة حيث اعترف في وقت مبكر من صباح السبت الماضي برفض المقترحات".

وجرى الاقتراع التشريعي في يوم الجمعة لتزامنه مع يوم المرأة العالمي، وقال فارادكار، "إن هذه المقترحات كانت بمثابة فرصة لحذف بعض "العبارات والمعتقدات القديمة التي تحمل طابعا جنسيا عن النساء".

وكانت حكومة فارادكار، قد طالبت الناخبين سابقاً من المواطنين عدم الرجوع "للوراء" من خلال الإبقاء على الدستور كما هو.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي "من الواضح أن الاستفتاءات لتغيير الدستور في أيرلندا فشل بشكل شامل".

يأتي هذا الاستفتاء الإيرلندي الأخير، بينما جرت عدة استفتاءات أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تشريع الطلاق في عام 1995، والموافقة على الزواج المثلي في عام 2015 وإلغاء حظر الإجهاض في عام 2018.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 44.36%، وهو انخفاض كبير عن استفتاء الإجهاض في عام 2018 الذي شهد مشاركة بنسبة 64%.