جدل حول تعريف بريطانيا الجديد لـ "التطرف" والذي يشمل المسلمين ومؤيدي فلسطين!

عرب لندن 

يعتزم وزير المجتمعات البريطاني، مايكل غوف، الإعلان عن مبادرة مثيرة للجدل تهدف إلى حظر الأفراد والجماعات التي "تقوض نظام الديمقراطية الليبرالية في المملكة المتحدة" عن الانخراط في الحياة العامة، على رغم من مخاوف داخل الحكومة من أن هذه الخطط معرضة للعديد من التحديات القانونية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" شُوهِدَت الوثائق التي وضعها مسؤولون يعملون تحت إشراف غوف، من قبل جهة مراقبة معينة، وتم تبادلها وتداولها مع وزارة الداخلية وداونينغ ستريت.

حيث من المتوقع أن jتبع المجالس سياسة الحكومة، ويقطعون أي علاقات مالية أو دعم للأفراد أو الجماعات التي صُنِّفَت كمتطرفة.

ووفقًا للتعريف الجديد المقترح للتطرف، الذي كشف عنه لأول مرة في نوفمبر الماضي، يشير إلى أن 'السلوكيات الأساسية' التي قد تُصنف كتطرف تشمل محاولات 'تقويض نظام الديمقراطية الليبرالية في المملكة المتحدة لمنح مزايا أو مساوئ لفئات محددة'، بالإضافة إلى تهديد حقوق الأفراد وتعزيز انتشار التطرف.

 ورغم أن الخطط قيد الدراسة الآن، إلا أن مسؤولي غوف يعترفون بوجود خطر تحد قانوني. ويواجه غوف بالفعل معارضة شديدة للخطط، بما في ذلك من جماعات الحريات المدنية، والمسؤولين، وبعض أعضاء البرلمان الكبار من حزب المحافظين.

يذكر أن الخطط الجديدة تستهدف الجماعات المتطرفة، والتي هي جزء من جهود حملة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لمحاربة المتطرفين الإسلاميين والجماعات اليمينية المتطرفة.

وبدورهم يخشى بعض أعضاء البرلمان الكبار أن يتم استخدام هذا التعريف لحظر الجماعات الاجتماعية التقليدية - على سبيل المثال، تلك التي تعارض الزواج المثلي أو الإجهاض.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اقترح في المفوض الحكومي لمكافحة التطرف روبن سيمكوكس، في مقال نشر الأسبوع الماضي في صحيفة "التيليغراف" ، أن يتم منع لندن من التحول إلى "منطقة محظورة لليهود" بشكل متزايد في كل عطلة نهاية أسبوع، وذلك بسبب المسيرات المناهضة للفلسطينيين التي تحدث بانتظام.