عرب لندن 

كشفت هيئة مراقبة الإنفاق الرسمية في وايتهول، أن خطة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا ستكلف دافعي الضرائب 1.8 مليون جنيه إسترليني لكل شخص من بين الدفعة الأولى المكونة من 300 طالب لجوء إلى كيغالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" بحسب الأرقام الصادرة لديوان المحاسبة الوطني تتجاوز التكلفة الإجمالية للمخطط نصف مليار جنيه إسترليني، حتى لو لم ترسل المملكة المتحدة أي شخص إلى هذه الدولة الأفريقية. 

حيث وقع سوناك على دفع 370 مليون جنيه إسترليني الخزانة العامة خلال الصفقة التي مدتها خمس سنوات.

وتأتي هذه البيانات بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الرفض من قبل رؤساء الوزراء ووزراء الداخلية وكبار موظفي وزارة الداخلية لشرح التكاليف الكاملة للصفقة، بحجة "السرية التجارية"..

وحتى الآن، لم يتم إرسال أي طالب لجوء إلى رواندا، بسبب التحديات المتكررة التي واجهت الخطة بموجب القوانين الأوروبية والبريطانية.

وبدورها أعربت رئيسة لجنة شؤون الداخلية، ديانا جونسون، عن صدمتها من الأرقام النهائية، وعبرت عن مخاوفها الجدية بشأن نقص الشفافية.

وقالت جونسون، وهي عضو في حزب العمال: "هذه أرقام مذهلة.. النفقات الكبيرة الأولية والتكاليف المستمرة تثير تساؤلات جدية حول فعالية ذلك من حيث التكلفة، حتى بالمقارنة مع تكاليف الإقامة في الفنادق المرتفعة التكلفة".

وقال خبراء ماليون إن وزارة الداخلية وافقت على تقديم نوعين من المدفوعات المباشرة لحكومة رواندا. حيث ستدفع المملكة المتحدة لصندوق التحول الاقتصادي والتكامل (ETIF)، المصمم لدعم النمو الاقتصادي في رواندا؛ وتقديم مدفوعات لتغطية تكاليف معالجة طلبات اللجوء والتكاليف التشغيلية للأفراد المنقولين إلى رواندا.

ودفعت وزارة الداخلية 220 مليون جنيه إسترليني لصندوق ETIF منذ أبريل 2022، وستدفع مبالغ إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في 2024-2025، و50 مليون جنيه إسترليني في 2025-26، و50 مليون جنيه إسترليني في 2026-2027.

ووقعت الحكومة البريطانية على "حزمة معالجة وتكامل لمدة خمس سنوات" لكل شخص يُنْقَل، والتي تغطي الإقامة والأشياء الضرورية مثل الطعام والخدمات الطبية والتعليم وغيرها من البرامج التكاملية. ستكلف هذه الحزمة ما يصل إلى 150,874 جنيهاً إسترلينياً لكل شخص يُرَحَّل.

وقامت وزارة الداخلية بإنفاق 20 مليون جنيه إسترليني على إنشاء خطة رواندا، التي استمرت خلال فترة ولاية ثلاثة رؤساء وزراء - بوريس جونسون، ليز تراس وريشي سوناك. وأشرف على المخطط أربعة وزراء للداخلية- بريتي باتيل، سويلا برافرمان في فترتين منفصلتين، غرانت شابس وجيمس كليفرلي.

ويتوقع مسؤولون أن ترتفع هذه الأموال من 20 مليون جنيه إسترليني إلى 28 مليون جنيه إسترليني بحلول نهاية 2023-2024، حسبما ذكر التقرير. تقدر وزارة الداخلية أنها ستتحمل تكاليف إضافية بين الآن ونهاية الخطة.

 

 

 

 

 

السابق جورج غالواي يفوز في انتخابات فرعية هيمنت عليها غزة ويوجه رسالة إلى ستارمر
التالي ثلوج وأمطار ورياح: تحذيرات من ظروف جوية غير مستقرة تهب على بريطانيا!