بريطانيا: المحكمة العليا ترفض دعوى لوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل

عرب لندن 

قضت المحكمة العليا برفض القضية التي طالبت بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. حيث رفعت الدعوى مؤسسة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان وائتلاف "غلوبل ليغل أكشن نتوورك" في ديسمبر الماضي.

وفي يناير الماضي طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" تقدمت المؤسسات التي تسعى لعكس قرار المحكمة، بطلب لمراجعة قضائية لتراخيص تصدير الحكومة لبيع الأسلحة البريطانية التي من الممكن تُسْتَخْدَم في العمليات الإسرائيلية في غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي استشهد فيه أكثر من 28 ألف فلسطيني مدني خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.  

وقال المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين: "قرار الحكومة بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة لمواصلة عدوانها العسكري ضد الرجال والنساء والأطفال في غزة يعني أنها تسلح إسرائيل لتدمير قطاع غزة تمامًا، وتقليص البنية التحتية المدنية الحيوية في غزة إلى ركام."

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن الحكومة منحت تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل في مجموعة واسعة من الفئات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المكونات لأجهزة الرادار العسكرية ومعدات الاستهداف، والمكونات لدعم العمليات العسكرية، والطائرات القتالية، والسفن البحرية.

وفي يناير، كشفت وثائق المحكمة أن مستشارين قانونيين بوزارة الخارجية البريطانية لم يتوصلوا إلى أن إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي في حربها على غزة.