وزارة التعليم تهدد بحظر المعلمين البريطانيين إذا لم يبلغوا عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال

عرب لندن 

اقترحت وزارة التربية البريطانية مشروع قانون جديد يفرض على المعلمين والعاملين في المدارس الإبلاغ الإلزامي عن أي حالة اشتباه في تعرض الأطفال للإساءة الجنسية.

 وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" وفقًا لهذا القانون الجديد، سيكون من واجبهم القانوني التعرف على الحالات المحتملة وتقديمها للجهات المختصة للتحقيق. 

وأوضح وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، أنه من المقرر أيضًا فرض عقوبات تصل إلى سبع سنوات من السجن على أي شخص يخفي أدلة على الإساءة الجنسية للأطفال، بالإضافة إلى منح الشرطة سلطة منع مرتكبي الجرائم الجنسية من تغيير أسمائهم. 

وأشار كليفرلي إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الضحايا والناجين، واستنادًا إلى نتائج التحقيق المستقل في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل للحفاظ على سلامة النساء والأطفال.

وقال كليفرلي: "بعد الاستماع إلى أصوات الضحايا والناجين ومراجعة عمل التحقيق المستقل في الاعتداء الجنسي على الأطفال، فإننا نعمل بوتيرة سريعة لإدراج واجب الإبلاغ الإلزامي عن الاعتداء الجنسي على الأطفال ليصبح قانوناً جديدا". 

ومن جانبهم اعترض قادة المدارس على القانون الجديد قائلين "إن التشريع ليس ضروريا؛ لأن متطلبات الإبلاغ كانت مفروضة بالفعل على المدارس وموظفيها من خلال المبادئ التوجيهية القانونية لوزارة التعليم وممارسات الحماية، التي فُتِّشَت من قبل Ofsted".