عرب لندن
بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 4 في المائة شهر يناير الماضي، وهو المعدل نفسه الذي سجل في دجنبر 2023، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، بينما توقع المحللون وبنك إنجلترا زيادة طفيفة.
وظل التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والمواد الغذائية والكحول والتبغ، مستقرا عند 5,1 في المائة، في حين ارتفع تضخم الخدمات، الذي يراقبه صناع السياسات عن كثب لأنه يشكل مقياسا أفضل للضغوط على الأسعار المحلية، بشكل طفيف من 6,4 في المائة إلى 6,5 في المائة.
وأوضح كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنر، أن الضغوط الصعودية، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى لفواتير الطاقة المنزلية والزيادة الأولى في أسعار السيارات المستعملة منذ مايو، تم تعويضها من خلال انخفاض أسعار الأثاث والسلع المنزلية وأول انخفاض شهري في أسعار المواد الغذائية منذ عامين.
من جانبه، قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، أن هذه الأرقام تؤكد "أننا حققنا تقدما هائلا في خفض التضخم"، على الرغم من أن النقابات تقول إن أزمة تكلفة المعيشة لا تزال تؤثر على الأسر البريطانية.
ونشر بنك إنجلترا توقعات جديدة في فبراير الجاري تظهر أن التضخم، الذي بلغ ذروته عند 11,1 في المائة في أكتوبر 2022، سيعود "مؤقتا" إلى هدفه البالغ 2 في المائة في الفصل الثاني من العام 2024، لكنه سيرتفع بعد ذلك لبقية العام.
وأشار كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، إلى أن نمو الأسعار لن يحتاج إلى العودة بالكامل إلى 2 في المائة حتى يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 5,25 في المائة، لأن السياسة النقدية ستظل مقيدة حتى بعد الحركة الهبوطية للأسعار.