عرب لندن 

أشارت أحدث التقارير إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ترك فجوة تبلغ حوالي 100 مليار جنيه إسترليني في صادرات المملكة المتحدة السنوية، مما يجعل الاقتصاد البريطاني أسوأ حالًا مما لو بقي في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" أوضح التقرير أن الشركات المصنعة للسلع الرياضية وألعاب الأطفال والمجوهرات والمعدات الطبية، عانت أكثر من غيرها مع تكاليف الحدود التي فرضها البريكسيت؛ مما أدى إلى انخفاض التجارة بنسبة 30% بين عامي 2020 و2023 عما لو كانت بريطانيا قد بقيت في الكتلة التجارية.

وأكد التقرير أنه ومنذ مغادرة بريطانيا السوق الموحدة، والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي كان الصادرات البريطانية تنمو بشكل بطيء مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، مما أدى إلى ضياع نمو في صادرات السلع والخدمات بنحو 23 مليار جنيه إسترليني على أساس ربع سنوي.

وبدوره قال جون سبرينجفورد، زميل مشارك في مركز الإصلاح الأوروبي (CER)، وهو مركز أبحاث مؤيد للاتحاد الأوروبي، "إن تقريره يظهر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى كساد دائم للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".  وأضاف: "لو لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكانت التجارة والاقتصاد أفضل بكثير".

وفي سياق متصل، وجد اقتصاديون في "كامبريدج إيكونوميتريكس" الشهر الماضي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد كلف الاقتصاد البريطاني بالفعل 140 مليار جنيه إسترليني من النمو المفقود عما كان سيكلفه لو اختارت بريطانيا البقاء في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة.

وبحسب تحليل أجراه خبراء في بلومبرج إيكونوميكس العام الماضي، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يكلف اقتصاد بريطانيا 100 مليار جنيه إسترليني سنويا. 

ويقول سامبسون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يكلف المملكة المتحدة ما بين 75 مليار جنيه إسترليني و125 مليار جنيه استرليني سنويا - أي ما يعادل 3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير تقديرات دراسة كامبريدج للاقتصاد القياسي الأخيرة إلى أن الاستثمار في بريطانيا سيكون أقل بنسبة 32% بحلول منتصف العقد المقبل مقارنة بدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقول الاقتصاديون "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضر أيضًا بالوظائف والأجور". وقالت دراسة كامبريدج للاقتصاد القياسي "سيكون لدى بريطانيا وظائف أقل بثلاثة ملايين وظيفة بحلول عام 2035 عما لو ظلت داخل الاتحاد الأوروبي".

وقال مركز الأداء الاقتصادي التابع لبورصة لندن "إن مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي أدى إلى ارتفاع متوسط ​​فاتورة الغذاء الأسري بمقدار 250 جنيهًا إسترلينيًا". وأضافوا: "إن تضخم أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 25% منذ عام 2019، كان من الممكن أن يكون 17% فقط لو بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي".

 

 

 

 

 

السابق المملكة المتحدة.. التضخم يحافظ على مستواه عند 4 في المائة
التالي هل يضطر بنك إنجلترا إلى إبقاء سعر الفائدة مرتفعا بسبب أزمة البحر الأحمر؟